تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس بالدعوى القضائية المقامة أمامها، والمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار بسبب تلف لحية توت عنخ أمون 19 مايو المقبل
صدر قرار المحكمة بتحديد موعد الفصل بالدعوى المقاامة منسمير صبري المحامى، والتي أكد فيها أن ما حدث للقناع كارثة أثرية محلية ودولية، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر وترميم القناع مرة أخرى قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.
وشرح المدعي وقائع قضيته بأنه كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون كان يجب إبلاغ إدارة الترميم وإدارة المتحف بما حدث، لكن المسئول عن كسر القناع تكتم على الخبر، ولم يكتب مذكرة بما حدث، وقام بمحاولة ترميمه وتجبيره سرًا بشكل خاطئ حيث استخدم مادة تدعى (الأيبوكسى) فى تثبيت اللحية الخاصة بالقناع وهى مادة غير مسترجعة واستخدمها بشكل سيئ وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئًا لم يحدث.
