قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية، حازم أصيل، لـ«لوجيستك» إن بعض المستثمرين وشركات عالمية أخرى متعددة الجنسيات لم يسمها، تقدمت لإنشاء خدمات على الطريق الدائرى وطرق أخرى مسند إدارتها للشركة.
وقال أصيل إن الشركة تدراسة حاليا طلبات المستثمرين، التى تتضمن إنشاء خدمات إنقاذ بأجر رمزى ومراكز خدمة للسيارات وأخرى تجارية ومطاعم ومحطات وقود. وأنشأت «المصرية للطرق الاستثمارية» كشركة مساهمة مصرية طبقا لقرار أصدره وزير النقل السابق ابراهيم الدميرى أول العام الماضى لتكون الذراع الاستثمارية للوزارة، وجعلت تبعيتها للهيئة العامة للطرق والكبارى برأسمال قدره 500 مليون جنيه.
ذكر أصيل إن الشركة أسند إليها حق تشغيل وإدارة 4 طرق هى «القاهرة – السويس» و«دائرى القاهرة» و«الدولى الساحلى» و«نفق رأس سدر» بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً.
وقالت هيئة الطرق منتصف 2014 إنها تعمل على إنهاء إجراءات إنشاء عدد 7 شركات جديدة هى «المصرية لمحطات الرسوم والموازين» و«المصرية لإجارة الأصول العقارية» و«المصرية للإعلان» و«المصرية لمستلزمات الأمن والسلامة» و«شركة للنظافة» و«المصرية للتامين على الطرق» و«الشركة المصرية لتشجير وتنمية البيئة».
ووفقا لنائب رئيس المصرية للطرق الاستثمارية فإن هيئة الطرق والكبارى ألغت بذلك إجراءات إنشاء شركة «المصرية للإعلان» والمسئولة عن نشاط الاستغلال الإعلانى لطرق الهيئة.
وبحسب أصيل فإن الشركة قد خاطبت مكاتب استشارية لإجراء الدراسات اللازمة لأماكن الخدمات ومقدار الطلب عليها فى كل منطقة مقترحة، وأضاف: «بعد انتهاء الدراسة لن يتم إسناد أى منطقة بالأمر المباشر ولكن عبر مناقصات ومزايدات على المستثمرين».
وقال إن الشركة ستخاطب مستثمرين فى مجال سيارات النقل الثقيل وقطع غيارها لإنشاء مركز لخدمة النقل الثقيل على الطرق كثيفة الحركة لذلك النوع من العربات. وتعمل الشركة على إنشاء نموذج موحد للوحات الإعلانات على الطرق المصرية بمواصفات واحدة، بحيث لا تكون هناك لوحات كبيرة وأخرى صغيرة، أو إعلان يحجب الرؤية عن آخر، مما ينتقص من الشكل الجمالى للطريق.
واشتعل مؤخرا صراع بين هيئة الطرق والكبارى وشركات الإعلانات بعد تقدم رئيس الهيئة ببلاغ للنائب العام يطالب فيها شركات الإعلانات لرفضها سداد 500 مليون جنيه قيمة استغلال أراضى تابعة للهيئة، بينما نفت الشركات أن تكون مديونة لهيئة الطرق بهذا المبلغ.
قال أصيل إنه فى حال عدم رضا المعلنين عن أماكن الإعلانات التى ستكون موجودة فى العقد الجديد مع الشركة المعلنة فستعرض عليهم أماكن أخرى للإعلان أو يتم تعويضهم ماديا. وبحسب نائب رئيس “المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية” فإن الشركة مسئولة عن صيانة الطرق المسندة إليها ورصفها، بالإضافة إلى استكمال الحواجز الخرسانية الموجودة فى منتصف الطريق ووضع العلامات الاسترشادية والفوسفورية على جانبى الطرق.
ويتوزع هيكل المساهمين فى الشركة بين هيئة الطرق والحائزة على نسبة 98% وشركة النيل لإنشاء الطرق والنيل للطرق والكبارى بـ 1% لكل منهما.
