وافقت اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة البحيرة برئاسة المحافظ الدكتور محمد سلطان على إقامة عدد 13 مشروعاً استثمارياً خلال شهرى مارس وأبريل فى مجالات استخلاص الزيوت النباتية وتسمين الماشية ومزارع تسمين وعنابر الدواجن وإقامة وحدة خلط وجرش أعلاف وإنشاء مصنع للمنتجات الورقية بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة جامعة خاصة، بالإضافة إلى مشروعات لتسمين وإنتاج الدواجن وتصنيع وإنتاج المواد الغذائية وثلاجات تبريد وتجميد.
وقال الدكتور عبدالله قنديل مدير عام الشئون الاقتصادية والإنتاجية للمحافظة، إن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات مجتمعة تبلغ 270 مليون جنيه، وتوفر حوالى 1700 فرصة عمل. أضاف أن المشروعات سوف تقام على نسبة الـ2% من أملاك المستثمرين من الأراضى الصحراوية المستصلحة حديثاً.
أكد قنديل أن العليا للاستثمار بالمحافظة قررت تشكيل لجنة من مكتب خدمة المستثمرين ومديرية الزراعة وزراعة النوبارية والوحدات المحلية المختصة لمعاينة جميع المشروعات الاستثمارية التى تمت الموافقة عليها خلال العام الماضى وتصنيفها وتقييم العمل بها تمهيداً لسحب أراضى التراخيص من المستثمرين غير الجادين الذين أخذوا الأراضى بنية التسقيع أو عدم إقامة المنشآت الخاصة بالمصانع حسب الجدول الزمنى المحدد.
فى سياق متصل أكد قنديل، أنه يتم حالياً دراسة وضع ضوابط جديدة لإقامة محطات الفرز والتعبئة التى تنتشر بمحافظة البحيرة، وذلك للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات اللازمة وصالحية هذه المحطات لإنتاج منتجات صالحة للتصدير دون مشاكل مع الدول المصدرة خاصة فى الحاصلات الزراعية.
من جانبه، أكد شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أهمية وضع ضوابط جديدة لمحطات الفرز والتعبئة وللخضراوات والفاكهة فى محافظة البحيرة، بحيث تلائم الشروط والمواصفات التى تضمن تصدير منتج عالى الجودة. مؤكداً أن عشوائية إصدار تراخيص لإقامة هذه المحطات دون استيفاء للمواصفات القياسية تسبب فى العديد من الأزمات بين المصدرين والدول المستوردة، مما أثر بالسلب على حج الصادرات الزراعية لمصر خاصة لدول الاتحاد الأوروبى.
وقال إن محافظة البحيرة تعتبر أحد ركائز عملية تصدير الحاصلات بمصر، حيث يوجد بها أكبر مجمع لمحطات الفرز والتعبئة مطالباً بمشاركة المجلس التصديرى فى وضع المواصفات الجديدة لإنشاء هذه المحطات أو تعديل المحطات الموجودة حالياً لتتوائم مع المواصفات الجديدة.
