جدد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي طلبه بإقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين بالدولة واسترداد المديونيات المستحقة لهم لدى وزارة المالية.
وقال فرغلي إن الوقفة الاحتجاجية التى بدأها الاتحاد أمس تحت مسمى وقفة الكرامة ستستمر إلى أن يتم ا لحصول على وعود رسمية من الحكومة ومن وزيرة التضامن الاجتماعى بالاستجابة لمطالب اصحاب المعاشات وفى مقدمتها إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات أسوة بالعاملين بالدولة واسترداد المديونيات المستحقة لهم لدى وزارة المالية.
وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد اليوم بميدان طلعت حرب وشارك فيها المئات من أعضائه، إن كل مطالبهم تتلخص فى إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات لا يقل عن ١٢٠٠ جنيه أسوة بالحد الأدنى الذى تم إقراره للعاملين بالدولة مع تثبيت العلاوة السنوية والتى تصرف لهم بشهر مايو على نسبة ٢٠٪ بالإضافة للصرف الأثر الرجعي لهم لعلاقة ٢٠٠٧ والذى لم يصرف حتى الان.
وشدد على ضرورة الإعلان الصحيح لقيمة المديونيات المستحقة لهم لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى اسقاط القانون ١٣٠ والذي ينص على أن يتقاضي الموظف عند خروجه على المعاش نصف ما كان يتقاضاه في الوظيفة بمعنى أن من يتقاضي راتب ١٠٠٠ جنيه وهو موظف يحصل على ٥٠٠ جنيه معاش .. مؤكدا أن في ظل وجود أصحاب معاشات يتقاضون ٤٠٠ جنيه شهريا، فإنهم يملكون ما يقرب من ٦٠٠ مليار جنيه لدى الحكومة.
