قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا أن سوريا والعراق ليسا طرفين في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتمتع المحكمة، بناءً على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة التي يقوم بها تنظيم داعش على أرضيهم.
وأكدت بنسودا على أن تلك الفظائع المزعومة تشكل جرائم خطيرة تثير قلق المجتمع الدولي وتهدد السلم والأمن والرفاه في المنطقة وفي العالم.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة إلى وأفادت بنسودا بأن المحكمة يجوز لها أن تمارس الاختصاص الشخصي على رعايا الدول الأطراف الذين انضمّوا إلى صفوف هذا التنظيم، منها تونس، والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، وأستراليا. إلا أن التنظيم يقوده مواطنون من العراق وسوريا ولذلك فإن فرص إجراء المكتب تحقيقاً بشأن أولئك الذين يتحملون أكبر قسط من المسؤولية عن تلك الجرائم من بين قيادة التنظيم ومقاضاتهم، محدودة.
وخلصت بنسودا إلى أن أساس الاختصاص اللازم لفتح دراسة أوّلية لهذه الحالة محدود للغاية في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن صدور قرار من الدول غير الأطراف أو من مجلس الأمن الدولي الذي يقضي بمنح الاختصاص للمحكمة، أمر مستقل كلياً عن المحكمة.
وأكدت على التزام مكتبها بالتشاور مع الدول المعنية للتنسيق وربما لتبادل المعلومات بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبها رعاياها بغرض دعم أعمال التحقيق والمقاضاة المحلية، حسبما يقتضي الحال.
اونا
