باعت اليونان أمس سندات خزانة لأجل ستة أشهر أمس بقيمة 1.14 مليار يورو، وهو ما منحها فرصة لاتقاط الأنفاس في ظل مفاوضات البلاد مع المقرضين الدوليين بشأن حزمة الإنقاذ، في حين يجب على أثينا سداد عدة مليارات من اليورو قيمة الديون المستحقة خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم أن اليونان جمعت ما يكفي من الأموال لسداد مستحقات المقرضين الدوليين الشهر الجاري، فإن احتياطياتها النقدية من المرجح أن تنفد نهاية إبريل الجاري، مما يزيد من مخاطر ترك اليونان لمنطقة اليورو.
وقال مصرفي أوروبي إن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو أعلى من أي وقت مضى منذ بداية إنشاء منطقة اليورو.
وتتحول الأنظار حاليا إلى شهر مايو، حينما يتعين على اليونان سداد 950 مليون يورو لصندوق النقد الدولي على دفعتين، بالإضافة إلى 2.4 مليار يورو في صورة مدفوعات معاشات التقاعد والرواتب.
وقال ألبيرتو جاللو، رئيس قسم أبحاث الائتمان الكلي الأوروبي لدى بنك “أر بي إس”، بالنسبة لمنطقة اليورو، تعد تكلفة خروج اليونان أعلى بكثير من تكلفة منحها حزمة إنقاذ جديدة، لأن خروجها سيحول منطقة العملة الواحدة إلى مجرد “شماعة” تستطيع الدول الدخول والخروج منها.
