قال ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن صدور حكم للزميل بهاء عطا سليم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار قرار مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي رقم (15) بتاريخ 1/11/2014 ، واثبات المحضر بسجل محضر جلسات مجلس الإدارة ، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة منه ما هو إلا حكم “أول درجة”.
أضاف حمادىه وأن هناك طعن منظور أمام المحكمة الإدارية العليا ، تم حجزها للحكم بجلسة 27/5/2015 .
وقال حماده، أن هناك إجراءات قانونية متبعة جرى العمل بها عند انتخاب هيئة مكتب الاتحاد بحيث تتم وفقاً لانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي ولجنة محايدة من الجهة الإدارية المختصة وبالاقتراع السري المباشر ، وفي جلسة مخصصة لهذا الغرض يخطر بها جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قبل الموعد بمدة كافية ، وهذا ما تم في انتخابات هيئة مكتب الاتحاد أعوام (2008 ، 2012- استكمال الدورة – 2013) ، وكل ذلك وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون التعاون الزراعي 122 لسنة 1980 .
وأكد ذلك ما جاء بتقرير هيئة المفوضين في الطعن المذكور من أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد جميعهم في حالة تساوي في المراكز القانونية . إلا أن تغيير الدور المنوط بكل عضو في مجلس الإدارة هذا سواء كان عضواً عاملاً أو مكلفاً برئاسة مجلس الإدارة أو سكرتيراً أو أميناً للصندوق فإن تلك المناصب يترتب على تغييرها تغيير في متطلبات إدارة العمل والذي يتعين معه أن تكون جهة الإدارة على علم به ، وذلك لتسيير مهام العمل من جهة ، ومراقبة المخطئ ومحاسبته من جهة أخرى ، ولذلك يتعين على مجلس إدارة الاتحاد في حالة الرغبة في إحداث مثل هذا التغيير أن يقوم بولوج الطريق القانوني المحدد سلفاً من وجوب الإخطار المسبق بالاجتماع من خلال دعوة يرفق بها جدول أعمال تبلغ للجهة الإدارية .
وصرح حماده أن هيئة المفوضين انتهى رأيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوة لانتفاء القرار الإداري السلبي وإلزام المدعي بالمصروفات .
ويؤكد حماده أن الأمر أصبح في يد القضاء المصري النزيه والذي هو على يقين من أن حكمه سيكون عادلاً ومنصفاً.
