اعتبرت وزارة الخارجية اليمنية جميع مياهها الإقليمية منطقة حظر بحري لا يُسمح الدخول إليها إلا بعد الحصول على الإذن المسبق من الحكومة اليمنية.
وقالت الخارجية في بيان إنه على السفن التجارية والعسكرية كافة، وعلى جميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية، أخذ إذن مسبق قبل دخول منطقة الحظر.
وأضاف البيان أن جميع السفن التي سيتم منحها الإذن ستخضع للتفتيش قبل السماح لها بالتوجه إلى الموانئ البحرية اليمنية.
وشدد البيان على أن الحكومة قد فوضت دول التحالف في عملية عاصفة الحزم لمساندتها في تطبيق وإنفاذ ذلك الحظر.
دولة معينة
وفي اتصال له مع الجزيرة من الرياض، قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين “لاحظنا أن هناك دولة معينة تحاول إدخال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى داخل الأراضي اليمنية”.
وأضاف “هناك عدد من الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح يسعون لتلقي الدعم عبر البحر بأشكال ملتوية”. وتابع “فوضنا الدول الداعمة للشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال ياسين “نسمح للسفن التي تحمل مواد طبية وتجارية فقط بالدخول بعد تفتيشها” مشيرا إلى أن “الشركات الملاحية مطالبة بأخذ الموافقة من الحكومة الشرعية” قبل دخول المياه الإقليمية.
يُذكر أن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن إرسال سفينتين حربيتين إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن، وهو ما قللت من شأنه قيادة التحالف الذي تقوده السعودية وينفذ ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي وأنصارهم من القوات الموالية لصالح.
وسيطر الحوثيون على مفاصل الدولة في صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي، وانتقلوا إلى المحافظات الجنوبية، وبينها عدن التي اعتبرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة بعد أن تمكن من التخلص من قبضة الحوثيين في صنعاء.
