قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل النظر في الطلب المقدم من النيابة العامة للتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) إلى جلسة الأربعاء المقبل ، وذلك في قضية اتهامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى ، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم ، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المتهم من محبسه.
ويشمل قرار التحفظ كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.
وكانت النيابة قد أحالت طلب التحفظ على أموال المتهم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية ، للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه ، وذلك إعمالا لأحكام القانون.
وسبق وأن تلقت النيابة بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين ، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات ، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.
وأكد المبلغون في بلاغاتهم، أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة بمنطقة الصعيد – على مبالغ ضخمة متفاوتة ، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم ، على سبيل الضمان لهم ، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم ، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم ، بدون رصيد في حساباته البنكية ، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
