قال عدد من مديري شراكات التدريب الصناعية انه بنهاية يونيو المقبل سيتوقف برنامج تمويل الشراكات وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من برنامج اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى بقيمة 66 مليون يورو.
و اكدوا ان هذه الشراكات تنتظر مصير مجهولا، وان الغاءها او وقف عملها يهدر كثيرا من الاموال والخبرات التى تم اكتسابها على مدار 10 اعوام فى مجال التدريب والتوظيف فى الوقت الذى تولى فيه الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الملف.
وقال مشير اسماعيل المدير التنفيذى لشراكة الملابس الجاهزة، ان هذه الشراكات صدرت بقرار من وزير الصناعة والتجارة عام 2006 ضمن البرنامج المصري الاوروبى لاصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى المعروف باسم “TVET” بهدف تنفيذ سياسات قومية لاصلاح منظومة التعليم من خلال شراكات يسهم فيها اصحاب الاعمال ،حتى تتوافق مخرجات البرنامج مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى مصر.
واوضح ،انه خلال يونيو المقبل ستتنهى المرحلة الاولى من البرنامج الذى تصل قيمته الى 66 مليون يورو منها 33 مليون من الاتحاد الاوروبى وما يعادلها من الحكومة المصرية، وبالتالى سيتوقف تمول تلك الشراكات، قائلا ” ننتظر حاليا مصير مجهول فى ظل عدم وضوح الموقف حاليا.”
وأكد ان المرحلة الثانية من البرنامج تشرف عليها حاليا وزارة الدولة للتعليم الفنى،وبالتالى نقل الشراكات الي الوزارة الجديدة قد يكون مفيدا لانها الاقرب فى الاختصاص.
وكان وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد قد اصدر قرار بانشاء 12 شراكة تدريب قطاعية فى الصناعة و السياحة والتشيد والبناء ويعمل فيها نحو 150 موظفا بالاضافة الى 2000 مدرب ، وما يقرب من 300 من خبير لتطوير المناهج ،تصل اجمالى تكلفة المرتبات 8 مليون جنية فقط سنويا.
وقال صابر سليمان مدير عام شراكة التدريب للقطاع السياحى،ان الشراكات لديها خبرة فنية كبيرة على مدار 10 اعوام لا يجب اهدرها مؤكدا ان الحكومة تولى اهمية كبيرة لملف التعليم الفنى والتشغيل وان الحفاظ على استمرار الشراكات يخدم المشروع القومى للتدريب والتشغيل.
وقال تقرير لانجازات الشراكات خلال اخر خمس سنوات ، ان اجمالى ما تم تدريبه وتوظيفه بلغ ٨٠ الف عامل بالاضافة الى رفع كفاءة اكثر من ٣٥ الف عامل فى المجالات الصناعة و التشيد والبناء والسياحة ،كما ساهم البرنامج فى تطوير ما يقرب من 517 منهجا تدريبيا واستفاد من خدماته ما يقرب من 1000شركة ،وانشاء ٢٠٠ مركز تدريبى داخل المصانع وتطوير معدات 55ورشة فنية
وكانت الحكومة قد وقعت المرحلة الثانية من البرنامج بتمويل يصل الى 55 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى و ما يوازى 67 مليون يورو من الحكومة المصرية وتشرف عليها وزارة الدولة للتعليم الفنى.
