تشير أحدث بيانات بوابة العقارات العالمية “لامودي” حول توسع سوق العقارات في باكستان إلى تهافت مستثمري الشرق الأوسط لتملك عقارات في تلك المنطقة. وفي الوقت الذي تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأجانب الراغبين في التملك في باكستان عن طريق الإنترنت، تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني، تليها الامارات العربية المتحدة ثم المملكة المتحدة، ثم كندا.
كما توضح البيانات على موقع لامودي أنّ قطاع العقارات في باكستان يشهد اهتماما متزايدا من المستثمرين الأجانب. ورغم الضربة التي وجهتها الاعتصامات السياسية للمشهد الاقتصادي في الدولة في أغسطس من العام الماضي، إلاّ أنّ الإنتعاش الذي يشهده سوق العقارات في باكستان حاليا يتوقع أن ينمو هذا القطاع نموا متزايدا يعيد ثقة المستثمرين في هذا المجال.
وصرح سعد أرشاد، مدير لامودي باكستان، قائلاً: “شهدت الأشهر الأخيرة تجددا ملحوظا في اهتمام المستثمرين من خارج باكستان، كما يتضح من استفساراتهم على موقعنا الإلكتروني. ويأتي هذا بعد تحسن الأوضاع عقب الاعتصامات السياسية في العام الماضي ومعها تحسن أوضاع سوق العقارات. كما توضح البيانات على موقعنا أن الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل المستثمرين الأجانب في سوق العقارات بأكبر عدد من المطّلعين على الموقع وأكبر عدد من المبادرات للشراء، بالإضافة إلى أنّ المستثمرين الأجانب والباكستانيين المقيمين في الشرق الأوسط، خصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يبدون اهتماما بهذا القطاع المزدهر في باكستان.”
وقد كان لركود الأسعار وعدم وضوح الرؤية حيال الاعتصامات السياسية في اسلام اباد اثرا سلبيا على سوق العقارات في باكستان خلال العام الماضي، إلاّ أن الأسعار استقرت بعد ذلك، بل ارتفعت في العاصمة في النصف الثاني من السنة.
وكان أكبر نمو للأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 في منطقة E-11/3 سبعة بالمائة وفي منطقة B-17 اربع ونصف بالمائة، و منطقة DHA – هيئة الدفاع للإسكان، ما يقارب الاربع والنصف بالمائة. وقد اتضح نمو السوق بصورة أكبر في المدن الرئيسية مثل لاهور وكراتشي.
وفي نفس الوقت، ابتدأ الوضع الاقتصادي في الدولة بالتحسن. وعلى صعيد آخر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج القومي في باكستان إلى 4.5% للسنه المالية 2015-2016، وتأمل الحكومة في أن يرتفع الناتج القومي الإجمالي إلى 5.1 % وفقا لتوقعاتها للعام 2015-2016.
ويجدر بالذكر أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد قد شهد تدنّيا ملحوظا في السنوات الأخيرة من 5.4 مليار دولار، وهو أعلى معدل في عام 2008، إلى 1.5 مليار دولار في عام 2013. وتسعى الحكومة الحالية الي تغيير ذلك الهبوط وجذب الإستثمارت العالمية عن طريق مجلس الاستثمار.
تعتبر باكستان من أكبر النظم الحكومية في جنوب آسيا التي تتبع سياسة الإستثمار الأجنبي وتقدم حوافز للمستثمرين مثل إعفاءات ضريبية وتعريفه مخفضة. وأضاف السيد أرشاد: “نتوقع أي يحفر استمرار نمو سوق العقارات اهتمام المستثمرين الأجانب في هذا القطاع الواعد”.
أكبر الدول المستثمرة:
1. الولايات المتحدة الأمريكية
2. المملكة العربية السعودية
3. الإمارات العربية المتحدة
4. المملكة المتحدة
5. كندا
