عبدالعزيز: دراسة تأجيل سداد الضريبة لمدة شهر مقابل خطاب ضمان لـ«المصلحة»
كشف مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك ، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان الانتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد، لافتاً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على مواد متعلقة بالإعفاءات الجمركية.
وأعرب عبدالعزيز، عن أمله فى صدور القانون قريباً، وعدم إرجائه لحين انتخاب مجلس النواب، مؤكداً أنه لا يحتوى على مواد كثيرة، علاوة على مناقشته فى وقت سابق مع رجال الأعمال واتحاد الصناعات، وهناك شبه اتفاق عليه.
وأوضح أن مشروع القانون قام بتغليظ العقوبات على عمليات التهريب عن طريق وضع عقوبة الحبس فى القانون، علاوة على تشديد العقوبات المالية كنوع من الردع للمخالفين.
فجرائم تهريب الرسائل الواردة بغرض الاتجار، يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز الـ50 ألفاً، والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلى الضريبة الجمركية.
وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة، يكون التعويض مثلى الضريبة الجمركية او مثلى قيمة البضائع أيهما أكبر.
وأضاف عبدالعزيز، أن مشروع القانون سيسمح بتقسيط الضريبة على السلع والمعدات الرأسمالية والزراعية والصناعية بنسبة 5% لتشجيع المستثمرين، بجانب دراسة تأجيل سداد الضريبة الجمركية لمدة شهر فى مقابل خطاب ضمان يقدمه المستورد. وسيتم النص على استخدام الوسائل الإلكترونية فى تقديم المستندات وسداد الضريبة.
وأوضح أن القانون سيطبق نظام خدمة جديدة للمتعاملين مع الجمارك تعرف بـ«الفاعل الاقتصادي»، وتعتمد على التعاون بين المصلحة والدول الأعضاء فى ضوء تأمين حركة تداول البضائع فى سلسلة الإمداد الدولية ومكافحة التجارة غير المشروعة بجميع أنواعها، وكذلك التعاون بين أطراف المنظومة بالقطاع الخاص (المستوردين والمصدرين والمصلحة) فى إجراءات التعامل مع رسائلهم بالمنافذ الجمركية المعتمدين بهذه الخدمة.
وأضاف عبدالعزيز، أنه يدرس حالياً الانتقال إلى الإقرار الجمركى العالمى المعروف باسم «الساد» وهو عبارة عن ورقة مبسطة تدون فيها جميع بيانات العميل، بدلاً من الإقرارات الورقية والكرتونية الحالية كنوع من التيسير على المتعاملين، لافتاً إلى ضرورة الانتظار إلى شهر يونيو المقبل؛ لاعتماد المنظومة الجديدة من خلال اجتماعات مديرى الجمارك العالمية بمدينة بروكسل.
وأوضح أنه يجرى حالياً عقد مناقصة لتوريد 71 جهاز فحص بالأشعة، بقيمة 65 مليون جنيه مخصصة من «المعونة الأمريكية» لهذا الغرض، إذ سيجرى البت المالي وإعلان الترسية بحلول الثلاثاء المقبل 21 أبريل، فى ضوء عروض الشركات الأربع المتقدمة.
وخلال عام سيتم تعميم أجهزة الفحص بالأشعة فى جميع المنافذ الجمركية للقضاء على ظاهرة التهريب، علاوة على التعاقد مع شركة مصرية بالأمر المباشر، لتركيب أجهزة تتبع بنظام حق الانتفاع لحاويات الترانزيت.
وأكد عبدالعزيز، أنه سيتم عمل تبادل إلكترونى بين المصلحة والبنوك فيما يتعلق بنموذج (4)، إذ كان فى السابق يقدم بمعرفة المستورد إلى أن تم اكتشاف نحو 130 حالة مزورة للنموذج، ما تطلب تبادلاً إلكترونياً بين المصلحة والبنوك لمنع تكرار هذا الأمر.
وكذلك الربط الكامل مع مصلحة الضرائب، حيث تم الكشف عن 11500 متعامل مع الجمارك غير مسجلين بمصلحة الضرائب فى السنوات الأربع الأخيرة. وواحد من هؤلاء قام باستيراد 1600 رسالة سنوية ولم تتم محاسبته ضريبياً، رغم أن جميع الرسائل كانت للاتجار.
