رصدت وزارة الأوقاف 40 مليون جنيه، من ميزانية العام الحالى للإنتهاء من تطوير و ترميم المساجد الأثرية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية.
كشف المهندس مرسي البحراوي وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، لـ”البورصة”، أن وزارة الآثار طالبت “الأوقاف” بسداد 125 مليون جنيه لترميم عدد من المساجد الآثرية و صيانة ما يستحق الصيانة.. و نجحت الأخيرة في تخصيص 40 مليون جنيه ، إلى جانب مبلغ مماثل تم صرفه منذ بداية العام الحالى، و 10.4 مليون جنيه أنفقتها نهاية 2014 .
أضاف أن عدد المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية ، وصل إلى 650 مسجدا، منها 225 بالقاهرة، والباقي موزعة على المحافظات. ومن المقرر الانتهاء من ترميمها وتطويرها خلال العام الحالي .
وشدد البحراوي، على أن دور الأوقاف تمويلي فقط في هذا الصدد، لأن طبيعة عمل الآثار تختلف عن طبيعة عمل مهندسي الأوقاف، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تريد الحفاظ على شكل التراث والمساجد كما هي دون أي تغييرات، حتى لو كانت قليلة، لأنها تفقدها شكلها الأثري .
وقال إن تكاليف تطوير وترميم المساجد الأثرية ، تكون في الغالب 10 أضعاف تكلفة “الطلاء العادي” للمساجد غير الأثرية ، بسبب وجود زخارف دقيقة في المباني الأثرية، تجعلها جاذبة للعين، وتدل على عبق التاريخ بها، موضحا أن بعض المساجد تغير لون زخارفها نتيجة العوامل الجوية وتقادمها .. وتسعى “الآثار” لاستعادة ألوانها مرة أخرى .
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد اتفق مع هشام زعزوع خلال توليه وزارة السياحة ، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، في اجتماعين متصلين بمسجدي السلطان حسن والرفاعي، على دراسة تطوير وتنشيط السياحة الدينية والثقافية والعلمية بالمساجد التاريخية الأثرية وصيانة هذه المساجد والتعريف بها .
في غضون ذلك، قال عماد عبد العظيم مدير عام البحث العلمى و التوثيق الآثرى بمنطقة درب سعادة بالقاهرة التاريخية, أن تخصيص وزارة الأوقاف مبلغ 40 مليون جنيه فقط لترميم بعض المساجد الآثرية, لن يكفى لترميم أكثر من 30 مسجدا بحد أقصى، فى حين أن هناك نحو 230 آثرا إسلاميا مشتركا بين كل من وزارتي الآثار و الأوقاف, بداية من منطقة باب الفتوح و حتى باب زويلة فقط ،و جميعها بحاجة للتطوير و الترميم ، بما أن المبلغ لا يغطي 5% من آثار القاهرة فقط .
و طالب بتخصيص المبلغ الممنوح من “الأوقاف” للبدء فى ترميم المساجد و الآثار الإسلامية الأكثر تضرراً، و التى تعانى من تدهور الحالة الإنشائية لها ، مقترحا تشكيل لجنة هندسية من “الآثار” و “الأوقاف” للإشراف على تمويل و ترميم المواقع الأثرية، علماً بأن شركات المقاولات تنفق 10% فقط من قيمة ترميم المبنى أو الموقع, و هو ما يكبد الجهات الممولة مصروفات إضافية .
و أشار عبدالعظيم، إلى أن معظم المواقع الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف, كان يتم تأجيرها قديما للمواطنين من قبل الأوقاف, و مازال نظام الإيجار القديم قائما بأسعار رمزية, إذ قام البعض ب”وقف” تلك المواقع لمنع التصرف فيها من قبل أى جهة .
