عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، لقاءات مع المؤسسات الدولية المشاركة في إجتماعات الربيع بين صندوق النقد والبنك الدولي ، لبحث سبل التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث التقي مع جين يونجكاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وبحث خلال الاجتماعات متابعة تنفيذ برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها وتقييم ما تحقق حتى الآن.
واستعرض أشرف سالمان المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة منذ يونيو الماضي، وكذلك التعاون مع البنك الدولي في مجال تطوير قدرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتفعيل نظام الشباك الواحد.
كما تضمنت فعاليات الزيارة التوقيع على عدة مشروعات ومذكرات تفاهم، حيث شهد وزير الاستثمار التوقيع على مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يتضمن مساندة تيسير الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد والخدمات المالية وإصلاحات سوق العمل، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مركز التكامل المتوسطي والتي تهدف إلى المساعدة في نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادي على مستوى الدول المتوسطية، بما يسهم في تحقيق أهداف المنطقة المتمثلة في زيادة نسب التشغيل وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواكبة التحديات الإنمائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وعقد وزير الاستثمار غداء عمل ضم أكثر من 20 ممثلا لشركات عالمية وأمريكية كبرى من أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي أشار خلاله إلى التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التي توافق عليها المجتمع المصري السياسية والاقتصادية واستمرار العمل على تنفيذ البرامج المحفزة للاقتصاد لجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية العادلة، واستمرار الجهود الرامية لتحسين مناخ الاستثمار والتغلب على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر والعمل على انهاء المعوقات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع يستوعب العديد من المجالات، ويعتمد على آليات السوق الحر وتتوفر به العديد من البدائل والفرص الاستثمارية.
و أشار سالمان إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والطاقة، مشيراً إلى إتاحة العديد من المشروعات في مختلف محافظات والتركيز على دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة، موضحا أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2014/2015 في حدود 4%، والارتفاع بمعدلات النمو عن عام 2015/2016.
ولفت وزير الاستثمار إلى حجم الإصلاحات التشريعية والإجرائية خلال الفترة الماضية والتي تضمنت تعديلات في العديد من القوانين المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومنها قانون الاستثمار وتوحيد أسعار ضرائب دخل الشركات بحدها أقصى 22.5% لمدة 10 سنوات على الأقل لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار وتعديل قوانين الجمارك والرقابة والإشراف على التأمين وسوق رأس المال و التعدين وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، وغيرها من الإصلاحات التي تهدف إلى تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد جين يونجكاي على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى عمق الإصلاحات التي طبقتها مصر خاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية على استعداد لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث بحث سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي، بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل.
