أعلنت وزارة الاقتصاد تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة في تقرير التجارة العالمي 2015 والصادرعن منظمة التجارة العالمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو في مدينة جنيف حول اتجاهات التجارة العالمية 2015.
وحافظت دولة الامارات ــ بموجب التقرير ـ على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا .
وتقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في الواردات السلعية حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية ، وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية .
ونمت واردات الإمارات 4% وساهمت بنحو 1.4% من إجمالي الواردات على مستوى العالم.
وعلى مستوى الشرق الاوسط استحوذت الإمارت على 28% من إجمالي صادرات المنطقة بنسبة 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.
أما في جانب تجارة الخدمات فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالميا كمستورد للخدمات بقيمة 72 مليار دولار ونسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات، وحلت الإماراتفى المرتبة ال 13 فى التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي .
ووصلت قيمة صادرات الامارات من الخدمات إلى 17 مليار دولار ، .واحتلت المركز ال 25 في التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي .
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتى ، إن التقارير الصادرة عن جهات دولية وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015 أثبت أن دولة الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ، متوقعا استمرار النمو على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي خاصة بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في عدة قطاعات ، فضلا عن المبادرات التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات ومنها أن يكون 2015 عاما للابتكار وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وغيرها”.
وأضاف أن الإمارات بما تملكه من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز جعلها مدخلا إلى الأسواق الإقليمية والدولية ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والسياسي ، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتنوعة والتشريعات اقتصادية حديثة ومكانتها المتقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير، مشيرا إلى أن جميع تلك المقومات أثرت بشكل مباشر على نمو التجارة في الدولة بشكل سريع، حيث أن المتتبع لتجارة الإمارات غير النفطية بدءا من 2002 يلاحظ أنها تتضاعف بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة”.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات بذلت في السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.
مشيرا إلى سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها التجاري.
