نسب الدولة ” متفاوتة” فى المشروعات المطروحة .. والتنفيذ بأيادى مصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد العقود القانونية الخاصة بالمشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم لها فى مؤتمر القمة الاقتصادية، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال شهرين من الآن، على أن يتم الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة، لإنهاء هذه العقود، مشددا على أن إعداد عقود قانونية تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر، وغير قابلة للتشكيك أو تحتوي على عوار قانوني ، هو مهمة ليست بالسهلة، وتحتاج إلى وقت طويل.
وكشف الوزير أن نسب الشراكة في كل مشروع يتم التعاقد على تنفيذه مع المستثمرين، “متفاوتة” وفقا لمساحة المشرع والهدف منه والمدينة المطروح فيها، ومعايير أخرى، قد تقل أو ترتفع معها النسب مقارنة بمشروعات أخرى، لافتا إلى أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الإقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 7 مشروعات، و تقدمت للوزارة عروضا كثيرة للمنافسة على بعض هذه المشروعات، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، أن الدولة حريصة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص ، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر ، مشددا على أن الوزارة والمطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة المشروعات العقارية التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية، بأيدي مصرية وبشركات مقاولات مصرية ، مشيراً إلى أن هذا الإتجاه ليس قرارا فرديا من الوزارة ولكنه توجه عام من الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة بالكامل.
وطالب مدبولى، بتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية ، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة ، موضحا أن مشكلات قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري متراكمة على مدار عقود، تم حل جزءا منها ، والباقى يحتاج إلى تضافر الجهود.
وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على إنهاء كافة المشروعات التي تم توقيعها خلال نصف الوقت، أو أقل ، بنفس الجودة ، وهو ما يمثل تحدياً كبيرا أمام شركات المقاولات والوزارة، حيث بدأت الوزارة بالفعل في التنسيق مع شركات المقاولات لتحقيق هذا الهدف وضمان صرف مستحقاتهم أولاً بأول لضمان استمرار العمل، فضلا عن تقليل المعوقات التى تواجه قطاع المقاولات خلال المرحلة الحالية، مثل عقود الإذعان وغيرها.
