قال طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، أن الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين تُعد “نقطة مضيئة” من المتوقع أن تُسهم في سرعة تنفيذ المشروعات المطلوبة، وخاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق تنمية بالقطاعات المختلفة.
وأضاف شكري خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول “شراكة تنمية” .. والذي يُعقد اليوم تحت عنوان “التجربة المصرية الجديدة للإعمار”، أنه من المفترض أن تساعد هذه الشراكة مستقبلاً في وضع الحكومة والمطورين في صف واحد، فضلاً عن تفادي خلق علاقة مضادة بينهما.
وتمنى شكري إجراء بعض التيسيرات الحكومية لأنشطة المطورين العقاريين والمقاولين بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الشراكة بين الطرفين، وخاصة في ظل توافر 10 مشروعات عقارية كبرى بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات القادمة.
وأشار إلى تراجع قدرة المقاولين على العمل في عدة مشروعات كبري بشكل متوازي، مؤكداً على أن عدم توافر الأسمنت والحديد ومواد البناء وتفاوت أسعارها أصبحت العقبة الكبرى للقطاع، وخاصة في ظل استهداف الدولة لتنفيذ مشروعاتها في مدة قصيرة.
وأكد أن قطاع العقارات نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 420% خلال الــ 10 سنوات السابقة، بمعدل نمو سنوي يقترب من 45%، مشدداً أن ذلك ساهم في إقبال المستثمر علي ضخ أموال بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الحكومة تتجه لسعر أخر مزاد وتحديثه عند طرحها للأراضي، وهذا أمر منطقي في مزايدات المظاريف المغلقة، مؤكداً أن الشراكة حينئذً بين الحكومة والمطورين تُسهم في تحقيق التوزان في تنفيذ المشروعات بما يُحقق عوائد مشتركة للطرفين.
وأوصى شكري في نهاية كلمته، بضرورة توجه الدولة لتحفيز المطورين العقاريين لإستخدام الطاقة الشمسية في مشروعاتهم المختلفة، مما يُسهم في تعويض التكلفة الزائدة على المطورين والتي تصل في بعض المشروعات إلى 100 مليون جنيه، مطالباً الدولة بضرورة التوجه نحو تغيير استراتيجية الموظفين لديهم لتيسير الإجراءات لكافة المطورين العقاريين والمقاولين لتدعيم هذا القطاع الحيوي ودعم الإقتصاد القومي.
