قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة ان هناك أربعة متطلبات ضرورية و أساسية لابد أن تلتزم بها البنوك والمطورين العقاريين لتنشيط المشروعات العقارية والائتمان، وتحجيم مخاطر الائتمان لتلك المشروعات .
أشار في كلمته على هامش مؤتمر “الحكومة والمطور والمقاول – شراكة تنمية” أنه فى الفترة الماضية كان هناك اختلاف نسبى ملحوظ بين القائمين على القطاع المصرفى والقائمين على المشروعات الاستثمارية فى جانب تمويل المشروعات.
أشار الزاهد إلى أن هناك أمور يجب التسليم بها لتقليل حجم المخاطر فى المشروعات العقارية لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات .
لفت الى ضرورة أن يكون هناك ملاءمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيرادات المشروع ويصرف منه عليه .
اوضح ان الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع فى وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخرًا .
تابع الزاهد لابد أن ننظر إلى الرافعة المالية مثلما يحدث فى البنوك من متطلبات القاعدة الرأسماالية لذلك لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، الإضافة إلى العائد المتوازن لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء مثل صناعة البتروكيماويات لمراجعة العقد إذا ما تحركت أسعار النفط
وطالب البنوك بأن تكون الطلبات معتدلة ومتوازنة لتكون قابلة للتنفيذ ويتم الحصول على القرض لتسهيل الاجراءات بين جميع الأطراف.
أكد منير الزاهد، أن القطاع العقارى يمثل نحو 17% من الناتج المحلى بالإضافة إلى القطاع غير الرسمى وتفوق الاستثمارات الحقيقية تلك النسب بشكل كبير.
كتبت – آيات البطاوى وسلمى عرابى
