ألزمت محكمة القضاء، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بمجلس الدولة وزارتي الداخلية ومصلحة السجل المدنى التابعة لإدارة الأحوال المدنية بقيد نجل سيدة من زواج عرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة بالاسم الذى ذكرته إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت نسبه إلى والده.
كما تضمن الحكم إلزام وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل في المدارس التي تناسب مرحلته العمرية.
وأرجعت المحكمة حكمها بأن الدستور المصري صان كرامة المواطنين بما يضمن حقوقهم ولا يقدح في ذلك ما تم ارتكابه من أمور لا ذنب لهم فيها على حد حيثيات المحكمة .
