3 مليارات جنيه إجمالى التمويلات الممنوحة لقطاع السياحة منذ ثورة يناير
6.8 مليار جنيه إجمالى الديون غير المنتظمة بنهاية فبراير
قال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك منح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه لشركات المقاولات بنهاية فبراير الماضى.
وأضاف أن إجمالى التمويلات الممنوحة لقطاع المقاولات والتى تشمل مجالات الكهرباء والصوامع بلغت 23 مليار جنيه لعدد 6 شركات كبرى، ومجموعة شركات صغيرة ومتوسطة، موضحاً أن تسوية قطاع الأعمال فى مراحلها الأخيرة، وأن بنكى «الأهلى» و«مصر» تسلما بعض الأصول، مستهدفين الانتهاء من نقل باقى الاصول التى لا تتجاوز 12 قطعة قبل نهاية العام المالى الحالي.
أشار أبوالفتوح، إلى أن محفظة الديون غير المنتظمة بلغت 6.8 مليار جنيه، وتمثل الديون بالعملة الأجنبية حوالى %65 من إجمالى المحفظة، وهو ما رفع حجم المديونيات، نتيجة ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، بينما تمثل مديونيات قطاع الأفراد 500 مليون جنيه.
ويستهدف البنك تقليص محفظة مديونياته إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى، معتبراً أن ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسى فى عدم ظهور أى تخفيض فى الديون غير المنتظمة عن العام الماضي، مشيراً إلى أن الزيادة فى التعثر موزعة بين 200 مليون جنيه لعملاء «متناهى الصغر» لعدد 3300 عميل، و374 مليون جنيه لعملاء «المتوسطة» لعدد 160 عميلاً، و5.7 مليار جنيه للشركات الكبرى لعدد 48 عميلاً.
وأوضح أن إجمالى التحصيلات خارج الميزانية بلغ 370 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى التحصيلات داخل الميزانية 1.7 مليار جنيه، وفقاً لآخر حصر بنهاية يناير الماضى.
ويستحوذ قطاع السياحة على النصيب الأكبر من الديون غير المنتظمة بحوالى %34، بينما تصل نسبة الدين بالقطاع الصناعى من إجمالى المحفظة %29 والبترول والغاز %19.
وبحسب أبوالفتوح، ضخ البنك 3 مليارات جنيه لقطاع السياحة فى مصر منذ اندلاع ثورة يناير، وتوزيعاتها 1.2 مليار جنيه لعملاء قائمين، و1.5 مليار جنيه لعملاء جدد، و164 مليون جنيه تمويل رأس المال العامل لعملاء قائمين، و143 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لعملاء جدد.
كما بلغ إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك 133 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مستهدف نموها بحوالى 10 إلى %15 حتى نهاية العام المالى الحالى.
كشف عضو مجلس الإدارة، أن البنك استطاع تحقيق 2 مليار جنيه أرباحاً فى النصف الأول من العام الحالى، ويستهدف الوصول بها إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام، مؤكداً أن البنك لديه قيادات كثيرة تصلح لتولى المناصب الشاغرة فى جميع القطاعات، بعد قرار الحد الأقصى للأجور الذى كان العامل الرئيسى فى رحيل الكوادر.
