1.7 مليون جنيه سنوياً رسوم تخصيص أراضى المحطات بحق الانتفاع.. و50 ألف جنيه لكل «كيلومتر مربع» من المحطات الشمسية و150 ألف جنيه للرياح
«سلماوى»: توقيع عقود اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين بحلول يونيو المقبل.. و4 آلاف جنيه غرامة يومية لتأخير المشروعات
انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من مناقشة اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين، وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
وتضمنت الاتفاقية عدداً من الضوابط والآليات المنظمة لعملية بيع وشراء الطاقة، منها إلزام المستثمرين بسداد خطاب ضمان تنفيذ المشروع للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 300 ألف جنيه لكل ميجاوات من المشروع، وتحديد مدة الرخصة الصادرة عن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمدة 12 شهراً فقط، ويتم تمديدها لمدة عام آخر، وهى الفترة المحددة للإغلاق المالى للمشروعات.
ووفقاً للاتفاقية التى حصلت على بنودها «البورصة» فإن مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة مطالبون بسداد 1.7 مليون جنيه سنوياً نظير حق الانتفاع بالأرض اللازمة للمشروع بنحو 2% من الطاقة المنتجة للمحطة، فضلاً عن دفع قيمة القياسات التى قامت بها الهيئة من تأهيل الأرض وتطهيرها من الألغام، وتم تحديدها بنحو 50 ألف جنيه لكل كيلو مترمربع للمحطة الشمسية، 150 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع لطاقة الرياح.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لـ«البورصة»، إن عقود اتفاقية شراء الطاقة ستكون متاحة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى يونيو المقبل، بعد سداد المستثمرين قيمة خطاب ضمان تنفيذ المحطة والإغلاق المالى للمشروع، سيتم منح المستثمرين الترخيص الخاص بإقامة المحطة لمدة 20 سنة للمحطة الشمسية و25 للرياح.
أضاف «طبقاً للقانون سيتم منح الأراضى للمستثمرين بنظام حق الانتفاع بنحو 2% من الطاقة المنتجة بالمحطة، وتم حسابها على أساس أن الخلايا الشمسية الموجودة فى كل كيلومتر مربع من الأرض يمكن أن ينتج 170 مليون كيلووات سنوياً».
أكد سلماوى تشكيل لجنة مشتركة تضم الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركات المنفذة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتم الاتفاق على تاريخ للتشغيل التجارى للمشروع، وحال إخلال أحد الاطراف بالاتفاق أو تأخر فى التنفيذ، سيتم تغريمه 4 آلاف جنيه يومياً لكل ميجاوات.
وتستهدف وزارة الكهرباء إقامة محطات طاقة متجددة «شمس ورياح» وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء بقدرة 4300 ميجاوات واستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار.
ومن جانبه، قال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، ان اتفاقية شراء الطاقة «جيدة» وتعبر عن خطة الحكومة فى فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتهم وضخ استثماراتها فى الفترة القادمة، وجميع بنود الاتفاقية متوازنة وتحدد اختصاصات المسئولين وشركات القطاع الخاص.
واتفقت معه أمانى فاروق، مدير المشروعات بشركة عبداللطيف جميل للطاقة، أن ورشة العمل التى نظمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ساهمت فى وضوح الرؤية للشركة بشكل خاص، وللمستثمرين بشكل عام، وتمت معرفة الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات.
أوضحت أن الاستشارى القانونى بالشركة، قام بمراجعة اتفاقية شراء الطاقة ولم يدون أى ملاحظات أو تعليقات بشأنها، نظراً لان هناك 12 مؤسسة تمويل دولية ومكاتب استشارية قامت بمراجعة الاتفاقية ومنها بنك الاستثمار الاوروبى ومكتب «فيشنر» الالمانى.
وفى سياق متصل، قال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاق الشمسية، «لا توجد مشكلة على الرسوم والمبالغ التى تضمنتها اتفاقية شراء الطاقة.. ولكنى متحفظ على عدم وضوح الرؤية فى الإجراءات والتكاليف التى يتم تحديدها للمستثمرين، والتى لم يتم توضيحها أثناء شراء الشركة لكراسة الشروط من وزارة الكهرباء».
وقال المهندس شريف الجبلى، العضو المنتدب لشركة إنارة للطاقة، إن الاتفاقية – مبدئياً – إيجابية، وسيتم عقد اجتماع يوم الاربعاء القادم فى جمعية رجال الاعمال وتوقيع عدد من البروتوكولات بعد تأسيس «جمعية مستثمرى الطاقة المتجددة»، ومناقشة عدد من بنود اتفاقية شراء الطاقة مع جميع المستثمرين، لإرسال ملاحظاتهم لوزارة الكهرباء.
