صندوق النقد: أمريكا الدولة الوحيدة التى تتفوق على المملكة المتحدة فى معدل النمو بين الاقتصادات الكبرى
توقع صندوق النقد الدولى، فى تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمى الذى يصدر مرتين سنوياً، أن ينمو الاقتصاد البريطانى بنسبة 2.7% العام الجارى، مقارنة بـ2.6% العام الماضى.
وزاد النمو فى بريطانيا بوتيرة أسرع العام الماضى، وربما كان سوق العمل فعّالاً بشكل كبير عن باقى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز، أنه عندما توّلت الحكومة الائتلافية السلطة عام 2010 كانت المشكلة الاقتصادية الكبيرة تتمثل فى ضعف الطلب، وكثرة أعداد العمال العاطلين عن العمل كلياً أو جزئياً وتوقف الآلات.
ولكن عاد ارتفاع الطلب والنمو وتقلصت فجوة الإنتاج إلى أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي، ولكن ما زالت بريطانيا تواجه تحدياً جديداً، حيث يجب أن يصبح محركها الاقتصادى أكثر كفاءة وفاعلية.
ونقلت الجريدة عن مكتب مسئولية الميزانية فى بريطانيا، أن مقياس فجوة الإنتاج كانت حوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالي، وزاد بنك انجلترا من استخدام برنامج التيسير الكمى لتوفير النقد الرخيص.
وتباطأت الإنتاجية فى كل مكان تقريباً بعد الأزمة المالية، ولكن تراجعت بصورة كبيرة فى بريطانيا. فالإنتاج لكل ساعة عمل ما زال أقل 2% من ذروة ما قبل الأزمة. وباقى الدول الغنية أعلى من 5%. فالفرنسيون يتخذون الجمعة يوم عطلة، وتنتج أكثر ما ينتجه البريطانيون فى غضون أسبوع، والإيطاليون أكثر انتاجية بنسبة 9%.
يمّثل العمال أكبر صفقة فى بريطانيا، فرواتبهم هى الأدنى، مقارنة بباقى أعضاء الاتحاد الاوروبى، إلا أن اليونان والبرتغال تحتلان مرتبة أدنى من حيث الأجور بالساعة.
واشتكى صندوق النقد الدولى منذ عام 2013، أن بريطانيا لا تزال بعيدة جداً عن الانتعاش القوى والمستدام. وخفضت موديز، وكالة التصنيف الائتمانى، الديون فى البلاد من AAA إلى AA1، مشيرة إلى استمرار ضعف النمو. وبدأ حزب العمال، الذى فقد مصداقيته الاقتصادية خلال الأزمة المالية فى سد الفجوة بالتعاون مع المحافظين لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
ومع انتهاء 2013 بدأت الأمور تتحول حيث نما الاقتصاد بنسبة 1.6%. وفى العام التالي، تسارع معدل النمو إلى 2.8% بوتيرة أسرع من أى عضو آخر فى الدول الغنية.
ووفّرت بريطانيا مليون فرصة عمل جديدة، بأعلى معدل توظيف ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق 73.3%، وتراجعت البطالة إلى 5.7%. وفى يناير الماضى أشادت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى بالقيادة الحاكمة فى بريطانيا ووصفتها بأنها بليغة ومقنعة.
ويتعين على المحافظين اتخاذ الانتعاش وسيلة للفوز فى الانتخابات المقبلة، وأفاد المصوتون كثيراً فى استطلاعات الرأى بأنهم أكثر قلقاً حول أشياء مثل الهجرة والرعاية الصحية، ولكن سلوكهم يوحى بأن الاقتصاد ينسخ تلك المخاوف.
وقبل بضع سنوات كان هناك حديث عن أن بريطانيا تسلك طريقها فى قلب العالم من خلال إحيائها الصناعات التحويلية والصادرات القوية، لكن هذا لم يحدث. وبدلاً من ذلك، كان انتعاشها داخلياً. ولكن منذ 2013 نما الإنفاق الاستهلاكى بمعدل سنوى 2%، مدعوماً بعودة ثقة المستهلك، وعززت الشركات الاستثمار فى الداخل ويكمن التحدى الرئيسى للحكومة المقبلة فى تعزيز الإنتاجية بدلاً من الطلب لدفع الانتعاش الاقتصادى.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التى تملك معدل نمو أعلى من بريطانيا بين إجمالى الاقتصادات المتقدمة الكبرى العامين الجارى والمقبل.
ووصف المملكة المتحدة بأنها ضمن مجموعة البلدان صاحبة النمو القوى، وسوف يرتفع نموها بدعم من انخفاض أسعار البترول وتحسن ظروف السوق المالى.
