صرح أحمد الوكيل بان الاتحاد وهو الممثل القانونى لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات والذين يشكلون اكثر من 4,2 مليون منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الاطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومى والحفاظ على حق المستهلك فى الحصول على افضل سلعة بسعر منافس.
واكد الوكيل بان الدستور الجديد الذى توافق عليه الجميع اكد على اليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، الى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
واشار الوكيل بانه فى سياق القرارات الجديدة التى صدرت بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد ومؤقتة على السكر، وكذا حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية، فان الاتحاد العام للغرف التجارية، مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى او انقطاع سبب الضرر، وذلك بشرط الا يتاثر المستهلك سلبا باى زيادات فى الاسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط ان يكون ذلك فى اطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية.
واوضح الوكيل ان الاتحاد وهو ممثل اصحاب المصالح من تجار وصناع، فى اللجان الحكومية المعنية، يسعى دائما لتحقيق هذا التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك فى الاحتفاظ بالاسعار السائدة، وذلك فى حدود الحقوق الممنوحة للدول فى ظروف استثنائية محددة المدة طبقا للاتفاقيات الدولية.
واكد الوكيل بان الاتحاد سيتدخل لتعديل اى قرار اذا تغيرت المحددات التى صدر اى قرار بناء عليها، او اذا زاد الضرر الواقع على اى من الاطراف، او تاثر المستهلك سلبيا.
