قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد سيتدخل لتعديل أي قرار إذا تغيرت المحددات التى صدر بناء عليها، أو إذا زاد الضرر الواقع على أي من الأطراف، أو تأثر المستهلك سلبيا.
واشار فى بيان للاتحاد ،اليوم ، إلى مساندته للقرارات الجديدة التى صدرت بفرض رسوم حمائية نهائية على الحديد ومؤقتة على السكر، و حظر استيراد السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية.
وأضاف :”نحن مع حماية الصناعة الوطنية عند ثبوت تضررها، لمدة محدودة حتى تتعافى أو انقطاع سبب الضرر، بشرط ألا يتأثر المستهلك سلبا بأي زيادات فى الأسعار عن مستواها السائد قبل صدور تلك القرارات، وبشرط أن يكون فى إطار احترامنا للاتفاقيات والالتزامات الدولية”.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد وهو الممثل القانونى لجميع التجار والصناع ومؤدى الخدمات والذين يشكلون أكثر من 2ر4 مليون منتسب، يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف بما يحقق مصالح الاقتصاد القومى والحفاظ على حق المستهلك فى الحصول على افضل سلعة بسعر منافس.
وأشار إلى أن الدستور ، أكد على آليات السوق المنضبطة ودعم التنافسية، ومنع الممارسات الاحتكارية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مع حماية المستهلك، إلى جانب احترام الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد يسعى دائما لتحقيق التوازن بين اقتصاديات الصناعة المحلية ومصالح المستوردين، بما لا يخل بحقوق المستهلك فى الاحتفاظ بالأسعار السائدة، فى حدود الحقوق الممنوحة للدول فى ظروف استثنائية محددة المدة طبقا للاتفاقيات الدولية.
