أعلن يحيي رشدي نائب مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات بهيئة قناة السويس إن مشروع القناة الجديدة وصل لمراحل نهائية في التنفيذ، وذلك بعد الانتهاء من تضمين كافة الملاحظات التي وردت عليه مؤخرا، مؤكدا أن هناك تعاون مشترك مع البنك الدولي ودار الهندسة لإعداد المخطط النهائي الذي سيتم إعلانه قريبا .
أشار – خلال كلمته بمؤتمر المال جي تي إم المال الحادي عشر تحت شعار ” معا نبني على نجاح مؤتمر التنمية – إلي أنه تم الانتهاء من مرحلة الحفر الجاف، بجانب وصول مرحلة التكريك لنسبة 57 % و أن إجمالي الكراكات بالمشروع بلغ 37 كراكة علي المستوي العالمي، موضحا أن القناة الجديدة سيتم رفع مرور السفن العابرة فيها إلي 97 سفينة يوميا خلال 10 سنوات قادمة، مما يزيد من فرص التجارة الدولية ويعمق البعد الاستراتيجي لمصر.
وأكد رشدي أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحقق نقلة اقتصادية غير مسبوقة، وأن هذا المشروع قادر على استيعاب جزء كبير من الاستثمارات التي قدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنحو ٤٠٠ مليار دولار، مشيرا الى ان المشروع يشمل انشاء مناطق صناعية وسكنية وتجارية وزراعية وبيئية ملحقة بالموانئ التي ستشارك في المشروع بدءا من بورسعيد والأدبية و القنطرة و السخنة وحتى ميناء الطور بطول ١٩٠ كيلو متر.
وأوضح أنه تم مناقشة عددا من المشروعات المهمة بما في ذلك قطاعات (الأدوية، النسيج، اللوجيستيات، وغيرها)، مشيرا إلي وجود استفسارات متعددة من المستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية موضحا أن مصر تعد منصة الدخول لإفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يتيح فرص الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلي أن المستثمر هو المستفيد الأول من الاستثمارات في مصر، إلا أن الدولة تحصل علي فوائد هامشية من خلال زيادة فرص التشغيل والحصول علي التكنولوجيا، مطالبا بضرورة اعتماد القطاع الاقتصادي الخاص المصري علي تلك المشروعات حتي تعود المنافع المباشرة علي الدولة.
وأوضح أن كلا من الصين وسنغافورة استفادتا من موقعيهما وموانئيهما في دعم التجارة العالمية وهو ما جعلهما تحققان مراكز متقدمة، مشيرا إلي أن سنغافورة تعتمد الآن علي صناعات الدواء والتكنولوجيا بدون التعويل علي عمليات تكرير البترول.
ا ش ا
