قال المستشار أحمد صبري يوسف – رئيس محكمة جنايات القاهرة – القاضي في قضية أحداث قصر الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية وآخرون، أنني وهيئة المحكمة التي تضم معي المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح أصدرنا الأحكام بعد فحص وتمحيص جميع الأدلة والمستندات والأوراق وحكمنا بما استقر في يقيننا وارتضته ضمائرنا ورأينا أنه العدل الذي يتفق مع القانون ان تبرئة أو إدانة على ما تضمنته الملفات من وقائع منسوبة للمتهمين.
وأضاف – في تصريحاته لجريدة أخبار اليوم – إنني بعد نطقي بالأحكام نمت مطمئنا لا يشغل بالي ما يحدث ولا شأن لي بالسياسة وما تنشره وسائل الإعلام، كما لم أهتم بما أثارته الأحكام إن كان في الداخل أو الخارج، وأنا مرتاح لإعلان جميع الأطراف عدم رضائهم عن الأحكام فهذا دليل على عدالتها المطلقة وأنها صدرت بتجرد تام دون انحياز لأي من الأطراف.. وأشار للاعتراضات الخارجية على الأحكام بقوله أنه لا يكترث بها وليس له تعليق عليها سوى أننا في مصر نعيش دولة القانون والقضاء فيها له استقلاله التام ولا يخضع لأية تأثيرات ولا يستطيع أحد أن يوجهه ويكفي أنني حكمت ببراءة أحمد شفيق في قضية جمعية الطيارين في عهد تقلد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية الذي كان ينافسه عليه شفيق، كما حكمت بسجن حارس خيرت الشاطر في عنفوان جبروته وسيطرة حكم الإخوان على معظم مفاصل الدولة، وأنا أرى أن القانون المصري كفيل بالرد على تلك المزايدات التي تنطلق بالخارج تريد تشويه سمعة مصر لأن قانوننا جعل المحاكمات على عدة درجات ليكفل للمتهم عدالة منصفة والطرف الذي لا يرضى بما تقضي به إحدى المحاكم يمكنه أن يلجأ للطرق القانونية المقررة للطعن فتعاد المحاكمة أمام محكمة أخرى دون انتظار لتدخل أجنبي.
وأكد رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه لن يضيره أو زملاءه الطعن على الحكم أو إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى “فنحن مقتنعون بأننا أدينا دورنا كاملاً وقمنا بواجبنا بإخلاص وغيرنا سيؤدي أيضاً مهمته حتى يصل كل طرف في القضية لحقه”.
وأعلن المستشار صبري أنه حين كان ينطق بالأحكام كانت حيثياتها أمامه على المنصة ولكنها كمسودة مكتوبة بالقلم الرصاص وهي حالياً في طور الطباعة ليتم توقيعها وإيداعها خلال أيام بمحكمة استئناف القاهرة ليطلع عليها أي طرف له الحق في ذلك ويتخذ حيالها ما يراه يحقق صالحه.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكمها بتبرئة الرئيس المعزول محمد مرسي وأعوانه من تهمة القتل العمد في أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012 ومعاقبته مع 20 من قيادات الإخوان المسلمين بالسجن 20 سنة و2 من أنصاره بالسجن 10 سنوات للإدانة في تهم العنف والترويع والقبض على المتظاهرين السلميين أمام القصر – معترضين على إصداره إعلانا دستوريا رفضه الشعب – وتعذيبهم.
