حول مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة مع منظمات العمل المدني حاليا
تعقد وزارة المالية ومصلحة الضرائب خلال الفتره الحالية سلسله من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدني للتعرف على ملاحظاتهم حول مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافه قبل اقراره.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بإجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع منظمات العمل المدني المختلفة للاطلاع على ملاحظاتهم الموجهة لمشروع ضريبة القيمة المضافة ، حتي يراعي القانون الجديد عند صدوره الانتقادات التي تم توجيهها لقانون الضريبة العامة علي المبيعات المطبق حاليا بالإضافة إلي أن القانون الجديد يجب أن يتسم بالوضوح واليسر والبساطة.
وقال إنه تم عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية في الفتره السابقه مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية المحاسبين والمراجعين والغرف السياحية والجالس التصديرية واتحاد المقاولين وتقوم المصلحة بإجراء هذه الحوارات مع كل منظمة علي حدة للتعرف علي ملاحظاتهم حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وتابع مطر” أنه شكل فريق عمل بالمصلحة لدراسة كل التوصيات والمقترحات الخاصة بمشروع القانون والمقدمة من منظمات العمل المدني للاخذها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للقانون.
وأوضح مطر ان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة يحتوي علي عدد من المزايا منها انه يتيح عمليات الخصم الضريبي الكامل للسلع والخدمات ، وسيسمح برد الضريبة خلال 6 أسابيع من تاريخ طلب الرد بدلا من 3 شهور حسب القانون الحالي وغيرها من المزايا الاخري.
وعلي جانب الدمج بين مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات أكد مطر أنه لن يضار أي موظف من دمج المصلحتين مشيرا إلي أنها ستستغرق مزيدا من الوقت لإتمامها لاسيما أنه تم تسويق العملية منذ البداية بشكل خلق نوعا من التوتر لدي العاملين بالمصلحتين وأوضح رئيس المصلحة أن احدي أولوياته خلال الفترة المقبلة الاهتمام بجميع العاملين بالمصلحة وتفعيل دور الشباب في القيادة>
