التقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مساء الاثنين مع هيئة مكتب النقابة العامة لأصحاب المعاشات بديوان عام الوزارة حيث تمت مناقشة مطالب اصحاب المعاشات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وتشمل المطالب مساواة العلاوة الاجتماعية في يوليو القادم 2015 لنسبة التضخم المعلنة من البنك المركزي على أن يكون حدها الأدنى مائة جنيه بجانب رفع قيمة جميع المعاشات المنخفضة بحيث لا تقل عن 500 جنيه بعد العلاوة اضافة الى منح أصحاب المعاشات الأصلية وليس المستفيدين تخفيضات في تعريفة الركوب بجميع المواصلات العامة المملوكة للدولة أسوة ببعض الفئات في الدولة.
وكذلك تطبيق الحد الأدنى من المعاشات تنفيذا لنص المادة 27 من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وأكدت غادة والي تفهم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات وأنها كوزيرة تعمل بمثابة محامي لأصحاب المعاشات.
واوضحت ان الدولة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن قد ضاعفت قيمة المعاشات تقريبا كما صدرت التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين المعاشات المبكرة اعتبارا من منتصف عام 2013 كما قامت الوزارة بالعمل على تحسين موارد صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص واتخاذ الآليات والضوابط اللازمة لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية إنه تم تكليف رئيسي الصندوقين بدراسة تكاليف العلاوة المقترحة من قبل النقابة تمهيدا لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة في ظل الموازنة العامة الجديدة.
واشارت الى أن الخزانة العامة هي التي ستتحمل تكلفة هذه الزيادة لعدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي على تحمل تكلفتها.
وضمت هيئة مكتب النقابة الذين التقوا الوزيرة غادة والي كلا من النقيب سعيد الصباغ ونائبيه سيد حنفي وطلال شكر وابراهيم أبو العطا الأمين العام وسعاد عبد الحميد أمين صندوق النقابة.
أ ش أ
