تعيد وزارة التربية والتعليم النظر فى اشتراطات رخصة مزاولة المهنة للمعلمين.
وأكد الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم ضرورة تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين وإجراء تدريبات حقيقية للمعلمين، وارتباط التدريب بالواقع على أن يتبع ذلك قياس مردود التدريب من خلال استمارة خاصة لقياس ما إذا كان التدريب إيجابيا أم لا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الوزير.
وقال الوزير أن تقييم المشكلة وتشخيص الواقع يمكنّا من حل المشكلة، وهذا ما حدث بالنسبة لمشكلة وجود عدد من التلاميذ لا يجيدون القراءة والكتابة حيث قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد اختبارات لجميع طلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي يتم من خلالها تحديد مؤشرات مضبوطة لنتيجة الامتحان، ويتم معرفة المستوى الحقيقي للطلاب بأسمائهم ومدارسهم.
ويتم وضع برنامج علاجي بناء على حجم المشكلة، لافتا إلى أن المدرس الذي لا يجيد عدد من تلاميذه القراءة والكتابة يحتاج للتدريب، ولابد أن يرتبط التقرير السنوي للمدرس بأدائه الفعلي ومستوى تلاميذه، وألا يحصل المدرس على علاوة تشجيعية إلا إذا كان كفؤا ويتطلب ذلك تغيير استمارة تقييم المعلم
وأوضح الرافعى أنه تم إعداد دراسة حول الاعتداء البدني في المدارس وتبين أن أكثر الاعتداءات حدثت في المرحلة الابتدائية، وهذا مؤشر على أن مدرسي هذه المرحلة في حاجة للتدريب، مؤكدا أن العقاب البدني مرفوض تماما.
ولفت الوزير إلى أنه تم إعداد لائحة الانضباط المدرسي والتي حددت الواجبات والمسئوليات وحقوق كل من المدرس والطالب، وسيتم التدريب على تطبيقها وتنفيذها في المدارس، وستتابع الإدارة المركزية للمتابعة تطبيق اللوائح وسير العملية التعليمية وأداء الموجه واستمارة تقييم المعلم، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بالشباب في المتابعة لأن لديهم حماس للتغيير. كما أكد على ضرورة تفعيل دور مجلس الآباء والأمناء لعمل رقابة شعبية على المدارس ومعرفة المشكلات والمشاركة في حلها.
وأكد الرافعى على أنه تم عمل آلية جديدة للمتابعة يتم من خلالها تقديم تقارير المتابعة مباشرة لديوان عام الوزارة، وسيتم عمل وحدة تدخل سريع تذهب للمدرسة فورا في حال وجود شكوى أو مشكلة وذلك لبحثها وحلها.
