ظهرت السوق السوداء للدولار في مصر مجددا بعد أقل من ثلاثة أشهر من إعلان البنك المركزي القضاء عليها.
وبدأ التجار خارج النظام المصرفي بيع الدولار بـ 7.699 جنيه، طبقا لمتوسط أربعة تجار استطلعتهم بلومبرج اليوم، أي أعلى من مستوى 7.636 جنيه للدولار في 17 مارس، وتعد تلك المرة الأولى التي يبيع بها التجار في السوق السوداء الدولار بفارق سعر أقل من 5 قروش مقارنة بالسعر الرسمي عند 7.6301 جنيه للدولار.
ويظهر الطلب على الدولار في الوقت الذي حدد فيه البنك المركزي سقفا للودائع الدولارية الشهرية عند 50.000 دولار، وهذا السقف الذي صاحبه تراجع في قيمة الجنية بنسبة 6.3%، أدى إلى تراجع هامش ربح الدولار في السوق السوداء بنسبة تصل إلى 9.4% في يناير الماضي، ثم أعلن البنك المركزي أن السوق تم القضاء عليها الشهر الذي يليه.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” أن مصر لم تكشف بعد عن كيف ستستخدم المساعدات الخليجية البالغة 6 مليار دولارفي إصلاح الاقتصاد المتداعي.
وقال هاني فرحات، خبير اقتصادي في “سي آي كابيتال”، إن هذه الأموال ينبغي استخدامها في استيفاء الطلبات العالقة لتحويل العملة، وإرضاء طلب المستوردين على الدولار، وحذف كلمات “الضوابط على رأس المال” من قاموس الاقتصاد المصري.
وحذر من أن استمرار الوضع الراهن يهدد التدفقات الأجنبية الداخلة المحتملة.
وأصدر البنك المركزي توجيهات أرسلها للبنوك في خطاب بتاريخ 23 أبريل تتضمن منع االعنملاء من فتح حسابات بالوكالة لجمع أموال تتعدى سقف الودائع الدولارية من أجل تمويل الواردات أو الديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وقالت شركة “سي آي كابيتال” و”فاروس” القابضة” إن بعض المستثمرين لا يزالون غير قادرين على تحويل عملة أموالهم.
ويرفض المشاركين في المسح الأسبوع والذي يديرون شركات صرافة في القاهرة والاسكندرية الإفصاح عن أسمائهم لان البن المركزي يرفض تداول الدولار خارج النطاق الرسمي.
