وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية ايطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.
وبمقتضى الاتفاق تقدم الحكومة الايطالية قرضاً ميسراً إلى الحكومة المصرية بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب و الإجراءات الخاصة بالإدارة والإئتمان، والصرف والشراء، والمراقبة والتقييم، و إعداد التقارير الخاصة بالمشروع.
ويهدف المشروع إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، بما يساهم في تحقيق النمو الإقتصادي في المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم.
ويشمل الاتفاق كذلك تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية في باري بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية في ملوى، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية في المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم.
