أعلنت النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تضم في عضويتها 10 الاف عضو عن تضررها من الاجراءات التى تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات تجاه شبكة الموزعين العاملين مع شركة TEData والذين يصل في اجماليهم الى 15 الف موظف نتيجة الإجراءات التى بدأت الشركة المصرية للاتصالات القيام بها من خلال تقليص أعمال الموزعين والاستغناء عنهم .
قال هاني العبد نقيب النقابة العامة للعاملين بالانترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:” إن الشركات الاعضاء في النقابة فوجئوا خلال الفترة الماضية بقيام الشركة المصرية للاتصالات بسحب الكثير من المزايا التى كانوا يتمتعون بها في السابق ، وتعمدهم إنهاء العلاقات التجارية بين المصرية للاتصالات والموزعين واحتكار التعامل المباشر مع العملاء والاستغناء عن الموزعين ، مما يهدد بضياع استثمارات هذه الشركات تصل في اجماليها الى 150 مليون جنيه ، علاوة على تشريد 15 الف موظف يعملون بصورة مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع” .
أضاف العبد : “ان الموزعين كانت تربطهم علاقات تمتد على مدار عدة سنوات مع شركة “تي اي داتا” والتى استطاعت خلال عامين من تصفية الموزعين من 380 موزعا ليصلوا الى 150 موزع يغطون كل محافظات الجمهورية ، مشيرا الى ان الشركة المصرية للاتصالات قد ابلغتهم بانها لن تجدد عقودهم والتى تنتهي في عام 2016″ .
اوضح العبد : “انهم اجتمعوا في السادس والعشرين من ابريل الماضي مع مسئولين من الشركة المصرية للإتصالات والذين ابلغوهم ان الشركة تخطط خلال الفترة المقبلة ان تتولى القيام بعمليات التوزيع بنفسها “.
اضاف ايضا: ” انهم فوجئوا بقيام الشركة المصرية للإتصالات في اطار عمليات الإحلال والتجديد لكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية انهم يقومون بإجتذاب العملاء القداما ل TEData بتغيير ارقام التيلفونات الارضية ومنحهم عروضا جديدة تضر بمصلحة الموزعين وتهدر ملايين من الجنيهات”.
واكد نقيب النقابة العامة للعاملين بالإنترنت والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات : “ان المهندس وليد عبد الله عضو مجلس ادارة النقابة قد اجتمع مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته يوم الخميس الماضي الى محافظة الاسماعيلية واطلعه على حجم الضرر على الموزعين ، وقدم له التماسا لبحث القضية التى تمس 15 الف اسرة مصرية وهو ما يتعارض مع استراتيجية دعم الإقتصاد المصري التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووعد الوزير ببحث القضية والنظر فيها في اقرب وقت ممكن خاصة وان هدف الموزعين مساعدة الحكومة والشركات مقدمة خدمات الانترنت في تخفيض الاسعار وزيادة السرعات والقضاء على الوصلات غير الشرعية التى تضر بمصالح الشركات” .
