شراكة وطنية – أجنبية أوB.O.T .. والتنفيذ بتمويل ذاتي هو الأقرب
قالت مصادر بالهيئة العامة لموانئ بورسعيد ، إن مشروع طرح محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد، لن يخرج عن 3 سيناريوهات هي الأقرب لشكل المناقصة المرتقبة.
وأوضحت المصادر لـ “البورصة” ، أن المحطة إما أن يتم طرحها بشروط المناقصة التي تم إلغاؤها العام الماضي وكان من أهمها وجود شريك وطني للشركات الأجنبية المتقدمة للمناقصة بنسبة لا تقل عن 75% تم تقليصها لـ 60% فيما بعد.
وأضافت أن المشروع ، مقترح أن تقوم وزارة النقل بتمويل تنفيذه ذاتيا، بالتعاون مع البنوك المحلية لضمان الحصول على النسبة الأكبر من الأرباح بعد التشغيل الفعلي للمحطة.
وتتراوح تكلفة تنفيذ المشروع بين 500 و600 مليون دولار.
وذكر مستشار وزير النقل لشئون النقل البحري والنهري، أحمد أمين، أن فكرة التمويل الذاتي من الحكومة تم طرحها في الأساس لتحقيق أكبر عائد مادي للدولة من القطاع البحري، على حد وصفه.
وكان أمين قد قال في وقت سابق، إن الوزارة تدرس مقترح تنفيذ مشروع إنشاء المحطة الثانية لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد “Terminal 2” عبر تمويل من الحكومة، على أن يسند تشغيلها للقطاع الخاص نظير الحصول على جزء من الأرباح.
اما الشكل الثاني للمناقصة – بحسب المصادر- والذي استبعد تطبيقه أمين، هو الطرح بنظام ال B.O.T مع ترك الحرية للقطاع الخاص في التشغيل وإنشاء التحالفات الأجنبية المساهمة في تشغيل المحطة.
من جهته قال رئيس شركة بورسعيد للحاويات، صاحبة امتياز نشاط تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد، جمال عز الدين، إن الشركة ستنافس على اقتناص محطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد.
وقالت مصادر قريبة الصلة بشركة “تشاينا هاربر” الصينية، لـ “البورصة” إن الشركة تحالفت مع الخط الملاحي الصيني CMA-CGM تمهيدا للتقدم بعرض لوزارة النقل لإنشاء وتشغيل “Terminal 2″ بشرق بورسعيد.
وقالت المصادر إن تحالفا آخر عربي- لم تفصح عنه – أبدى رغبته في الاستثمار بمشروع ميناء شرق بورسعيد اثناء عرض وزارة النقل المشروع في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.
وقال مستشار الوزير إن الرؤية الجديدة للوزارة لا تفضل الطرح بنظام الـ BOT حالياً، خاصة فى مشروعات الموانئ، لأن عائد الوزارة منها ضئيل، بحسب أمين، وأضاف: “المستفيد الأكبر من نظام B.O.T هو الشركة المنفذة وليست الحكومة.”
ووقعت الحكومة المصرية عقد امتياز إنشاء وتشغيل وإدارة المحطة الأولى لتداول الحاويات مع شركة قناة السويس للحاويات SCCT عام 1999، وفي عام 2004 بدأ التشغيل الفعلي للمحطة.
وتدرس الوزارة طرح المشروعات عن طريق التمويل الذاتى، وإسناد التشغيل لشركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية أو عبر إنشاء تحالف مشترك، وبذلك تضمن الحكومة أكثر من 80% من أرباح المشروع، وفقا لأمين.
وقال إن وزارة النقل وضعت أسلوباً جديداً بدراسات الجدوى التى تتم لمشروعات الموانئ، وهو المشاركة مع القطاع الخاص فى المشروعات التى سيجرى طرحها خلال الفترة المقبلة.
وذكر إمكانية مشاركة وزارة النقل بالأراضي وأعمال التكريك، على أن يقوم المستثمر بإنشاء الرصيف وتجهيزات الساحات وتوريد المعدات والأوناش، أو حسب ما سيتم الاتفاق عليه.
وحال الاستثمار عن طريق المشاركة، ستحقق الدولة أرباحاً تزيد على 50% من إيرادات المحطة، وليس مجرد رسوم مقابل تأجير الأرض وتداول الحاويات، وفقا لمستشار وزير النقل لشئون النقل البحري.
