يدرك الجميع أن الأرجنتين واليونان وأوكرانيا هم الأقرب لحافة الهاوية من بين الدول المثقلة بالديون، وهناك دولة أخرى تسقط من حسابات المستثمرين وهى تركيا. ولأول مرة خلال عشر سنوات على الأقل، تعانى تركيا فى الوقت ذاته من تباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع السندات وأسواق الأسهم وأداء سيئ للعملة وتدهور الائتمان، ولم يعد المستثمرون يثقون أيضاً فى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان.
وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 13.12% حتى الآن العام الجاري، وهى العملة الأسوأ أداءً مقابل الدولار من بين 31 عملة الأكثر تداولاً، ويعد الضعف مجرد جزءاً من قصة العملة، فقياساً على التقلب الضمنى لليرة أو الرهان على استقرار العملة فى المستقبل، فإن العملة التركية تندفع نحو عدم الاستقرار أسرع من أى وقت مضى.
وتنهار الأسهم التركية فى حين ترتفع أسهم شركات الأسواق الناشئة الأخرى، ومنذ بداية العام الجارى حتى الآن انخفضت أسهم الـ30 شركة تركية المدرجين فى مؤشر بورصة اسطنبول بنسبة 15.6%، وفى المقابل ارتفع مؤشر أسهم شركات الأسواق الناشئة الأخرى بنسبة 10.9%، كما ارتفعت أسهم شركات الأسواق الناشئة فى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 8.9%.
ويقول ماثيو وينكلر فى مقال له على وكالة بلومبيرج، إنه على صعيد سوق السندات، يعد أداء تركيا أشبه بالأرجنتين واليونان وأوكرانيا عن باقى دول أوروبا أو حتى الأسواق الناشئة، وخسرت السندات السيادية المقومة بالليرة 17.4% العام الجارى، مقارنة بسندات الأسواق الناشئة التى ارتفعت بنسبة 1.4%، قياساً على الدولار الأمريكى، وفى الوقت ذاته، ولّدت السندات السيادية المقومة بالدولار فى تركيا عائدات إجمالية بلغت 0.45% خلال هذا العام حتى الآن، وهو ما يعد الأسوأ بعد أوكرانيا فى الأسواق الناشئة، فى حين بلغت عائدات سندات الأسواق الناشئة المقومة بالدولار 3%.
كما تنهار الجدارة الائتمانية لتركيا، والدليل على ذلك الارتفاع السريع فى أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان والتأمين التى يشتريها حملة الأسهم لحماية أنفسهم من الخسائر، وتوقف التوسع الاقتصادى هو الأمر الذى يعد أكثر قتامة بالنسبة لتركيا، فبنهاية عام 2014، انخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد إلى 2.58%، وهو ما يعد خمس النمو الذى سجلته عام 2010.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى التركى إلى 3.3% العام الجارى و3.8% فى عام 2016 و4% عام 2017، وذلك وفقاً للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبيرج.
