قال الدكتور شريف محمود فهمى مدير إدارة أفريقيا بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة, أنه تمت نحو 12 جولة مفاوضات منذ 2011 وحتى الآن للتمهيد لقمة “التكتل الإقتصادى الأفريقية” المنتظرة فى يونيو المقبل.
وأوضح خلال مؤتمر دور القطاع الخاص فى التكتل الاقتصادى الذى سيتم تشكيله الشهر المقبل بين “26” دولة أعضاء تجمع الكوميسا والساداك ودول شرق افريقيا, ان القمة ستتضمن بنود الاتفاق على التكتل لتحرير تجارة السلع والتنمية الصناعية وكذلك النهوض بالبنية التحية , هذا بالإضافة لتحرير حركة رجال الأعمال بين الدول أعضاء التكتل.
وأشار شريف إلى ان الهدف من التكتل الاقتصادى هو بحث آلية لتخفيض الجمارك بين الدول الاعضاء ,لافتا انه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيتم اعفاء 60% من السلع التى يتم تبادلها تجارياً , وسيتم دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى عام 2016 .
وأضاف أنه سيتم دخول 25% من السلع حد الاعفاء خلال 3: 5 سنوات ويتم التفاوض على 15 % المتبقية , كما سيتم تطبيق الاعفاءات على السلع وجارى عمل جداول التحرير مضيفاً أن هناك قيود غير جمركية تعيق حركة التجارة بين الدول الأعضاء تشمل الرسوم الاضافية وطول فترة الافراج كذلك التشكيك فى المنشأ .
ومن جانبها أضافت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه لابد من وجود رؤية مستقبلية وتحديد المزايا التى تتميز بها كل دولة من الـ26 دولة أعضاء التكتل كذلك تحديد الخرائط الاستثمارية بناء على هذه المزايا للاستفادة من الموارد الموجودة فى كل دولة على حده حتى لا تتعارض مصالح الدول .
طالبت الحماقى بأن تكون البنوك أكثر ايجابية فى النشاط الاقتصادى والتمويل وأن تدخل البنوك فى اتفاقات شراكة مع البنوك الأفريقية, مضيفة أنه لابد من الاهتمام بتطوير خطوط النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم الميزة التنافسية والتبادل التجارى, كذلك تنسيق النظم الضريبية والجمركية وتنسيق آليات الاستيراد والتصدير بين الدول أعضاء التكتل .
