قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة ليس رقابيا فحسب ولكن دورها التنموى يجب أن يكون أكثر فاعلية، على كافة المستويات غير المصرفية والجغرافية.
أضاف خلال مؤتمر جمعية رجال الاعمال للاستثمار فى صعيد مصر، أن نشاط التأجير التمويلى ليس للسكن فقط ولكن للمنشآت الصناعية أيضا، كما أن نشاط التخصيم يخدم بشكل كبير أصحاب الاعمال والاستثمار لتسهيل وتسريع وتيرة العمل ودوران رأس المال.
وأوضح أنه من خلال آلية سندات الايراد يمكن ان تستخدمها المحافظات فى تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والعوائد المضمونة لتغطية وخدمة فوائد تلك السندات، والتى تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية، بدلا من انتظار تخصيصات الجهات الحكومية الآخرى ووزارة المالية، بينما لا يمكن من خلال تلك السندات تمويل المشروعات الاجتماعية غير المدرة للربح.
ولفت إلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى من خلاله ولأول مرة فى مصر تم السماح للشركات بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، فضلا عن الجمعيات الاهلية التى حصلت على تلك الرخصة وسوف تصل إلى 300 جمعية بنهاية مايو.
