أكدت اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر من رموز النظام الأسبق، أنها ستواصل جهودها وإجراءاتها لاسترداد الأموال والأصول المهربة خارج مصر، بمعرفة رجلي الأعمال أحمد عز وحسين سالم، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، مشيرة إلى أنها ستتابع عن كثب تنفيذ الإنابات القضائية لدى الدول المراد الاسترداد منها هذه الأموال والأصول.
وأشارت اللجنة التنسيقية – في بيان لها اليوم الأربعاء – إلى أنها اتخذت قرارها بالاستمرار في اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة بحق الثلاثة المذكورين، على ضوء التحقيقات التي تجرى مع كل منهم، سواء بالنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، أو فيما صدر من أحكام تتعلق بأي منهم، وبعد استعراض ما تعلق بدعاوى التحكيم الدولي بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن وغرفة التجارة العالمية بباريس ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
وأكدت اللجنة أنها ستبحث التقييم النهائي للمتهمين الثلاثة واتخاذ ما يلزم في شأن الأموال المهربة المراد استردادها، في اجتماعها القادم.
