فياض : 3 مليارجنيه إجمالى التمويل المطلوب لتنفيذ مشروع التوثيق العقارى والعدادات الذكية
شيماء البدوى دعت جمعية إتصال المنظمة لمؤتمر طرح مشاريع الإتصالات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الـ”ppp” ، مايقارب من 50 بنك منهم الأهلى ومصر والقاهرة والإسكندرية ، و20 شركة عاملة فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة بالحضور فى مناقشة تنفيذ مشاريع التوثيق العقارى،والعدادات الذكية والسجل التجارى وكيفية الحصول على تمويل لها والمقرر إنعقاده يوم 19 مايو الجارى .
أكد المهندس مقبل فياض رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية إتصال والرئيس التنفيذى لمجموعة بروسيلاب لـ”البورصة” ، أن الجمعية أرسلت دعوات لعدد كبير من البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيراً إلى أن هناك مايقارب من 50 بنك منهم البنك الأهلى ، ومصر والقاهره والإسكندرية وغيرهم يؤكدون حضور المؤتمر ، بالإضافة إلى حضور 20 شركة كبيرة ومتوسطة عامله فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرزهم شركة أوراسكوم وراية وأكت وبروسيلاب وسامت وغيرهم ، مشيراً إلى أن الحضور لايقتصر على شركات المتمركزه فى القاهره فقط بل سيكون هناك عدد من شركات المتواجدة فى محافظات الأقاليم منها “أسيوط وسوهاج والإسماعلية .
كشف فياض عن إحتياج الشركات الأعضاء التى تعتزم المشاركة فى تنفيذ مشاريع الـ ppp المتمثلة فى “التوثيق العقارى ،والعدادات الذكية، والسجل التجارى ” لدعم مالى يتروح مابين 2 لـ3 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى ، موضحاً أن إجمالى إستثمارات مشروع التوثيق العقارى 650 مليون جنيه ، وأن إستثمارات المرحلة الأولى للمشروع تقدر بـ 220 مليون ، فى حين أن أن هناك عجز يصل إلى 120 مليون جنيه لا تمتلك الشركات القدرة على توفيره حتى الوقت الحالى الأمر الذى يتطلب الحصول على قرض من البنوك أو دعم مالى من مؤسسات دولية على حد قوله .
وفى السياق ذاته أضاف فياض ، أن أجمالى إستثمارات مشروع السجل التجارى يقدر بنحو 750 مليون جنيه ، وأنه من المقرر تنفيذه خلال 10 سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتطلب دعم يصل إلى 300 مليون جنيه ، فى حين أن إجمالى إستثمارات مشروع العدادات الذكية تبلغ 1.5 مليار جنيه ، وتستغرق فترة التنفيذ حوالى 15 عاماً ، وأن قيمة الدعم الذى يحتاجه المشروع يتراوح مابين 1.5 لـ 2 مليار جنيه .
أكد رئيس مجموعة الحلول بجمعية إتصال ، إلى أن الهدف الأساسى من دعوة الجمعية للبنوك للمشاركة فى مؤتمر مناقشة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص يتمثل طرح حجم الإستثمارات والعوائد التى ستنتج من تنفيذ هذه المشاريع ، لتشجيع البنوك المشاركة فى إيجاد حلول للحصول على قروض بنكية تسد عجز الشركات لتتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشاريع بدلاً من ان تستحوذ عليها شركات أجنبية .
وشدد فياض على ضرورة أن يكون للبنوك دور فى تمويل ودعم الشركات المصرية الراغبة فى المساهمة فى تنفيذ مشاريع التريبل بى من خلال منحهم قروض بنكية تتلائم مع إحتياجاتهم .
