مطالب بفترات زمنية أطول للتنفيذ واحتساب البرامج الزمنية من بدء الإنشاء وسحب الأراضى حال التعثر الكامل
بدرالدين: الوزارة تجاوبت مع جميع الملاحظات.. وبندان فقط ما زالا محل مفاوضات
اتفقت وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين على معظم بنود اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، وخلال اجتماعه أمس ناقش مجلس إدارة الهيئة المسودة الأخيرة للائحة بعد الاستقرار على نقاط الخلاف، وأهمها فترات استخراج التراخيص والجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات. وحتى مثول الجريدة للطبع، لم تتنس معرفة القرار النهائى لوزير الإسكان بشأن النقاط الخلافية التى جرت مناقشتها مع المطورين.
وعقد وزير الإسكان اجتماعًا خلال الأسبوع الماضى مع شعبة الاستثمار العقارى لحسم الخلاف حول البنود المعلقة فى اللائحة التى كان من المقرر صدورها أواخر 2014، وتم تأجيلها لتعلن خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، لتؤجل مرة أخرى، وأصدر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه فى شهر مارس الماضى قرارًا بأن يتم استقبال ملاحظات المطورين العقاريين قبل إقرار اللائحة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن اجتماع الوزير مع المطورين العقاريين شهد خلافاً حول البرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وآلية احتسابها، بجانب فترات إصدار القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.
أضافت أن وزير الإسكان أكد أن الحد الأقصى لإصدار القرارات الوزارية والتراخيص سيكون خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وفقًا لالتزام المستثمر بتقديم المستندات المطلوبة لإصدار القرار، كما أن فترات إصدار التراخيص ستكون فى حدود 30 يومًا. وأوضحت المصادر أن المسثتمرين طلبوا الالتزام بالبرامج الزمنية للمرافق، وعدم طرح أراض بمساحات كبيرة إلا بعد توفير المرافق، وقال الوزير إنه سيتم توفير طريق ممهد لأرض المشروع ومصدر مياه لأغراض الإنشاء قبل الطرح.
كما طلب المستثمرون احتساب الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع من تاريخ البدء الفعلى للعمل بعد إصدار التراخيص، وتوصيل المرافق وعدم احتساب الفترة منذ الترسية وإصدار القرارات الوزارية ضمن فترة التنفيذ.
وأشارت المصادر إلى أن «الإسكان» اقترحت برامج زمنية لتنفيذ المشروع وفقًا للمساحة، تبدأ من 3 سنوات للمشروع الذى تصل مساحته لـ5 أفدنة، و5 سنوات للمساحات حتى 100 فدان، و7 سنوات حتى 500 فدان، و10 سنوات للمساحات الأكبر من ذلك. وقالت إن المطورين طلبوا زيادة الآجال الزمنية للمساحات المتوسطة التى تتراوح بين 5 و100 فدان، لأن فترة 5 سنوات لا تكفى، خاصة أن فترة تطوير مشروع على مساحة 5 أفدنة 3 سنوات وفقًا لمقترح الوزارة، وهو ما يستدعى تحديد فترات أطول للمساحات الكبيرة. ذكرت المصادر أن اللائحة ألزمت المستثمر بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع يحدد فيه مراحل ونسب التنفيذ على أن ينتهى البرنامج مع انتهاء المدة المحددة لتنفيذ المشروع، وتلتزم الهيئة بتوصيل المرافق للمرحلة المنفذة وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد.
ورحب المستثمرون باقتراح الوزير عدم سحب أراضى المشروعات العقارية إلا حال التعثر الكامل، والاكتفاء بغرامات حال تأخير سداد المستحقات المالية للوزارة، والبرامج الزمنية للمشروعات. وقالت المصادر إن التخصيص بالأمر المباشر سيكون فقط فى حالة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى تساهم فيها «الإسكان» بأرض المشروع، كما حدث فى المشروعات التى طرحت فى القمة الاقتصادية، ويجرى إعداد العقود الخاصة بها، أما الحالات الأخرى للتخصيص بالأمر المباشر فاقتصرت على الحالات ذات الطابع القومى والحالات الإنسانية والعاجلة والحالات الخدمية والاجتماعية. من جانبه قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، لـ«البورصة»، إن الشعبة اتفقت مع وزير الإسكان على معظم بنود اللائحة العقارية وتجاوبت قيادات الوزارة حول فترات التنفيذ ومدة استخراج التراخيص ولم تشهد خلافًا. أشار بدرالدين إلى بندين فى اللائحة- لم يحددهما- ما زالا معلقين ومحل أخذ ورد فى المفاوضات مع الوزارة، وتنتظر الشعبة نتائج اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والتصور النهائى للائحة للتعليق الرسمى عليها. وأوضح أن مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى عقد أول اجتماعاته أمس بعد تشكيله الجديد، وتم الاتفاق على استراتيجية الشعبة وخطة العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.
