مرر البرلمان اليوناني قانونا اقترحته حكومة حزب سيريزا اليساري، ينص على قلب الإصلاحات في الخدمة المدنية التي استهدفت تقليص عدد الموظفين في القطاع العام غير الكفء.
وهذا التشريع الذي تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء في وقت متأخر ينص على إعادة توظيف 13.000 موظف حكومي من الذين فقدوا وظائفهم أثناء تنفيذ تدابير التقشف التي اتفقت عليها الحكومة السابقة مع مقدمي حزمة الإنقاذ القائمة، كما ألغى التقييمات السنوية للموظفين والترقيات على أساس الجدارة.
ورفضت الحكومة ادعاءات المشرعين المعارضين لهذا القانون بأنه ينتهك شروط حزمة الإنقاذ الحالية البالغة 172 مليار يورو، والتي تشترط على حكومة الدولة الاتفاق على التدابير الاقتصادية مع الدائنين قبل تقديمهم إلى البرلمان.
وقال نيكوس فوتسيس، وزير الخارجية القوي، للبرلمان إنهم ليسوا مضطرين إلى استشارة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي لأنهم دولة مستقلة.
