قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد لتنظيم شركات الأشخاص، وتعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة الصادر برقم 159 لسنة 1981، وسيتم عرضهما على الاجتماع القادم للجنة العليا المقرر الخميس من الأسبوع القادم.
وأضاف رجب -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة أحيلا إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من رئيس مجلس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة “إرادة” المعنية بتحسين مناخ الأعمال ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة وتضم فى عضويتها رئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد البنوك ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وتابع رجب أن التشريعات الخاصة بالشركات التى انتهت منها اللجنة من المشروعات المهمة جدا المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر، باعتبار أن الشركات هى أهم آليات ممارسة النشاط الاقتصادى وتجميع المدخرات وضخها فى الاقتصاد.
