«لينوفو» أكثر المنتجات تأثراً يليها «سامسونج» و«هواوى»
توقعات بتغيير الفاتورة الاستيرادية والتركيز على جلب المنتجات التى يطلبها المستهلك فقط
«خليل»: يجب على «المركزى» تحديد فترة تطبيق القرار
فى الوقت الذى يستعد فيه تجار الحاسبات الآلية و«التابلت» لاستقبال موسم الصيف، وتحقيق طفرة فى المبيعات، جاء قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى لإيداع الدولار فى البنوك بقيمة 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً ليحد من قدرة الشركات على الاستيراد.
وأثر قرار «المركزى» على السلع المتاحة فى المتاجر، ووصل العجز فى توفير بعض المنتجات إلى 100% مثل منتجات «لينوفو»، كما أدى إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بنسبة وصلت 35%، وطالب التجار بإجراء حوار مجتمعى للتوصل لحل للأزمة الحالية.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزى بتحديد سقف الإيداعات الدولارية عند نسبة محددة لا تتجاوز الـ50 ألف دولار شهرياً يعد قراراً سلبياً على سوق الحاسبات، وأدى إلى اختفاء بعض الأصناف من السوق، وعدم تناسب العرض مع الطلب وعجز بنسبة تصل 35%.
أضاف أن الربع الثانى من العام يعد موسماً لتجار الحاسبات الشخصية «اللاب توب» والهواتف المحمولة، خاصة فى فصل الصيف والإجازات، كما أن عدداً من الشركات تطرح منتجاتها فى هذه الفترة، ما يؤدى إلى انتعاش السوق بشكل أكبر مقارنة بالربع الأول.
أوضح «خليل»، أن الشعبة خاطبت البنك المركزى بشأن الحد من التحويلات، لكن البنك أكد أن القرار يخدم المصلحة العامة مقابل المصلحة الشخصية للأفراد بتحقيق أرباح من خلال زيادة نسبة التحويلات، كما أكد أن القرار لفترة محدودة بين 3 و6 أشهر كحد أقصى.
وشدد على أنه لا يمكن توقع المبيعات خلال الفترة المقبلة؛ لأن قرار البنك المركزى غير محدد بفترة بعينها حتى الآن، فهو بين 3 و6 أشهر، ومن الممكن أن تزيد المدة إذا رأت الحكومة أن القرار يخدم الاقتصاد، مطالباً بضرورة التزام الشفافية مع التجار؛ لأن مثل هذه القرارات يتوقف عليها مصالح السوق.
لفت إلى أن الوضع الحالى بالسوق أدى إلى اختفاء بعض المنتجات الخاصة بالشركات؛ بسبب نفادها من السوق وانتعاش الأخرى؛ بسبب عدم وجود الكثير من الخيارات أمام العميل فى الوقت الحالى.
وقال «خليل»، إن الوضع الحالى سيؤثر سلباً على بعض الشركات، ولا يمكن السيطرة على قراراتها سواء بتخفيض العمالة أو الحد من الاستثمار، مشدداً على أن اللجوء إلى هذه الأساليب سيكون رد فعل للخسائر التى لا يمكنهم تحملها.
وقال محسن أيوب، صاحب متجر «دايموند» بمول سفنكس، إن قرار البنك المركزى له تأثير سلبى على البضائع الموجودة بالسوق بنسبة تصل إلى 100% لبعض المنتجات، بينما لم يؤثر على بعض المنتجات الأخرى، موضحاً أن السلع التى تأثرت بالقرار هى التى تلقى رواجاً بين المستهلكين مثل «لينوفو» سواء فى الحاسبات الآلية أو الحاسبات الشخصية و«التابلت».
أضاف أن هناك ركوداً كبيراً بسوق الحاسبات الآلية منذ عامين تقريباً؛ بسبب استغناء شريحة كبيرة من المستهلكين عنها مقابل «التابلت»، مشيراً إلى أن نسبة الشباب المتمسكين باقتناء «اللاب توب» لا تتجاوز 15% من عملائه.
وتوقع «أيوب» تغير الفاتورة الاستيرادية للحاسبات خلال الفترة المقبلة للكثير من التجار، ليقوموا بجلب المنتجات التى يطلبها المستهلك فقط، وعدم استيراد سلع جديدة أو غير مطلوبة بالقدر الكافى طوال فترة تطبيق قرار البنك المركزى.
واتفق معه رمضان أبوالعلا، صاحب محل «systemak» بمول البستان، وقال إنه سيقوم بجلب المنتجات التى تحظى بإقبال المستهلك، خاصة فى المرحلة المقبلة والتى تعد موسماً للمبيعات لتوافقها مع دخول فصل الصيف، وبدء الإجازات حيث تزيد المبيعات خلال هذه الفترة من كل عام بنسبة 50%، مقارنة بالفترة التى تسبقها.
أضاف أنه لا يوجد مبيعات تذكر خلال شهر أبريل الجارى؛ بسبب توافقه مع الامتحانات وانشغال الأهالى والطلبة بالاستعداد لها، لافتاً إلى أنه حتى الآن فإن تأثير قرار البنك المركزى لا يعد كبيراً، وستبدأ المعاناة خلال شهر مايو على الرغم من نقص السلع المعروضة بنسبة تصل إلى 40%.
أشار إلى أن الماركة التى تلقى إقبالاً كبيراً، ومن المحتمل أن يتم استيرادها بشكل أكبر هى «لينوفو» يليها «سامسونج» و«هواوى»، موضحاً أنه من المقرر أن يشهد الربع الثانى من 2015 إقبالاً محدوداً على الشراء لتزامنه مع دخول شهر رمضان.
وطالب بتطبيق قرار البنك المركزى بالحد من التحويلات خلال الشهور التى لا يكون بها مبيعات مثل شهر رمضان وخلال فترة الامتحانات، موضحاً أنه لا يوجد حوارات مجتمعية بين الحكومة والعاملين بالمهن المختلفة، ما يجعل هناك اعتراضات على قراراتها؛ لأنها لا تتناسب مع مصالحهم وتعرضهم للخسائر التى لا يتحملونها.
وقال إسلام محمود، صاحب محل «كمبيو إليكترونيك» لتجارة الحاسبات الآلية بمنطقة الهرم، إن قرار البنك المركزى تسبب فى حدوث عجز بنسبة 100% لبعض المنتجات المطلوبة من المستهلك مثل «لينوفو».
أضاف أنها غير متاحة عند أكثر من تاجر للجملة بسبب نفاد الكميات الموجودة لديهم، وعدم قدرتهم على استيراد غيرها، ما يجعله يعرض على المستهلك منتجات بديلة.
وطالب الحكومة بعدم إفساد موسم المبيعات المقرر بدؤه فى شهر مايو المقبل بمثل هذه القرارات؛ لأن التجار يعانون حالة ركود طوال العام لا يعوضها إلا بعض الشهور القليلة أهمها موسم الإجازات.
أضاف أن هناك بعض التسهيلات التى تقدمها لهم الشركات الموردة، حيث إنها بدأت فى السماح لهم بتأخير السداد لفترة محدودة، لكن هذا النظام لا يمكن أن يستمر طويلاً، ولا يرضى عنه الكثير من التجار.
ووافقه الرأى أحمد عبدالباسط، مسئول المبيعات بشركة compunil للتجارة والاستيراد بكمبيوتر مول، موضحاً أنه يجب على الحكومة فتح حوار مجتمعى يمكن من خلاله التوصل لحل يرضى جميع الأطراف، واقترح أن يتم السماح باستيراد المنتجات التى يتفق التجار على إقبال المستهلك عليها دون سقف للتحويلات وعدم السماح بالمنتجات التى لا تلقى إقبالاً.
وفيما يتعلق بالمنتجات المصنعة محلياً والاستغناء بها عن المستورد، لفت «عبدالباسط» إلى أنها لا تلقى إقبالاً، ولا يمكنها منافسة السلع الموجودة لأن أسعارها تكون مرتفعة بشكل كبير، كما أنها غير معروفة للكثير من المستهلكين.
