أصدر الائتلاف العالمي للحريات والحقوق تقريره الأول عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر، والهادف إلى إيضاح الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، والتي تحاول السلطات المصرية إخفاءها، من خلال وسائل الإعلام الموالية لها والناطقة باسمها.
ويرصد التقرير ويحلل المواد الخاصة بالدستور المصري الجديد 2014 المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، وذلك عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية الناظمة لحرية التعبير بمجالاتها المختلفة في إطار رؤية للوضع السياسي العام وتوجهات السلطة السياسية الحاكمة بشأن حرية الرأي والتعبير. كذلك يقدم التقرير تحليل رصدي لانتهاكات حرية التعبير، سواء كان عن طريق التشريع من قبل الحكومة أو الاداء العملي لها ولقراراتها، وذلك بهدف تقديم قراءة نقدية للتشريعات المتعلقة بحرية التعبير في المجالات السابقة، والتي نُشرت بالجريدة الرسمية منذ يناير وحتى ديسمبر 2014 م، بالإضافة لذلك يتعرض التقرير لعدد من القرارات الإدارية التي كان لها أثر مهم على مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2014.
وأوضح التقرير كيف أصبح الدستور المصري ومواد الحريات فيه المتعلقة بالحرية الصحفية والإعلام حبراً على ورق ليس لها قيمة، وانتهكت عن تعمد بشكل كبير عن طريق التشريع وعن طريق الممارسة على الأرض من جانب السلطات الأمنية.
واحتوى القسم الأول من التقرير على المواد الخاصة بالحريات الإعلامية والصحفية، وكيف أن النظام العسكري في مصر التف على هذه المواد بتعيين أشخاص يخضعون مباشرة إلى قراراته وتوجيهاته وكانوا معاونين له في الانقلاب العسكري الذي اطاح فيه بأول رئيس مدني منتخب في مصر في الثالث من يوليو 2013.
فيما أوضح الجزء الثاني من التقرير الانتهاكات المباشرة التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون في مصر بعد إقرار هذا الدستور.
وخلص التقرير في النهاية إلى أن كل المواد الدستورية والحديث عن الحريات الإعلامية والصحافية، ومنذ إقرار دستور 2014 وحتى وقت كتابة التقرير كانت حبراً على ورق لم يتغير بها المناخ الصحفي أو الديمقراطي في شيء، ولم تقم بلجم أو تقليل كمية الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين بل على العكس تماماً زادت هذه الانتهاكات بوتيرة غير مسبوقة بعد مرور العام الأول من إقرار دستور 2014.
