«الطوخى»: %40 زيادة فى أسعار المنتجات وتوقعات بمزيد من النمو
«السعدنى»: الإجراء كبد الشركات خسائر كبيرة والمخزون لن يكفى 3 أشهر
طالب تجار ومستوردو المنتجات السياحية فى مذكرة أُرسلت منتصف الأسبوع الجارى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بتجميد قرار وزير الصناعة منع استيراد المنتجات السياحية لمدة عام، لحين إنهاء تعاقداتهم الحالية مع الجانب الأجنبى.
قال خالد السعدنى، مدير عام شركة كمسكو للاستيراد والتصدير، إن تطبيق قرار وقف استيراد المنتجات والسلع السياحية بشكل مفاجئ يتسبب فى تسريح العديد من العمالة إلى جانب وقف نشاط معظم شركات الاستيراد التى تجلب هذه المنتجات، مقدراً عدد المتضررين بأكثر من مليونى عامل.
أوضح أن حجم الإنتاج المحلى من المنتجات السياحية لن يكفى حاجة السوق، وستتوقف حركة التجارة بمعظم البازارات، والتى يعمل بها عدد كبير من العمالة، فضلاً عن التزاماتها الأخرى من بينها إيجارات المحال، والتى تصل إلى 200 ألف جنيه شهرياً للبازار الواحد، ووفقاً للموقع والمساحة.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قبل أسابيع قراراً بوقف استيراد السلع والنماذج الأثرية المصرية، من منتجات الفن الشعبى التشكيلى، وبصفة خاصة الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن والجواهر، والمنسوجات من السجاد والملبوسات، والآلات الموسيقية، وصور القطع والمواقع الاثرية.
وذكر أن مصانع عالمية تنتج هذه السلع نقلت خطوط إنتاجها بالكامل للصين، لتوافر العمالة وانخفاض تكلفتها.
وانتقد عدم توفير الحكومة بدائل قبل إصدار القرار وتطبيقه، من مصانع وعمالة تكفى لإنتاج حاجة السوق المصرى من السلع السياحية التى أُوقف استيرادها.
وطالب الحكومة بمنح مستوردى السلع السياحية فترة سماح؛ حتى يتسنى لهم استلام البضائع وإنهاء الاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجانب الأجنبى قبل صدور القرار.
وأوضح أن مدة تصنيع تلك المنتجات تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، عبر عدة مراحل ما بين عمل الأسطمبات اللازمة والإنتاج الكمى، مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات سددت نحو %30 من قيمة تعاقداتها مقدماً لإدخالها حيز التصنيع، مضيفاً ضرورة التزامها أمام الجانب الأجنبى بسداد باقى قيمة البضائع المتعاقد عليها.
شدد عصام الطوخى، مدير عام شركة الطوخى للاستيراد والتجارة، على ضرورة توفير بدائل لاستيراد السلع السياحية، وتوفير مصانع وخطوط إنتاج مصرية لهذه الصناعة.
وطالب بضرورة منح تجار السلع السياحية بعض التسهيلات مثل الإعفاءات الضريبية، وتيسير إصدار تراخيص المصانع وتوفير المواد الخام.
وأوضح أن قرار وزارة الصناعة والتجارة، تسبب فى زيادة %40 فى سعر السلع السياحية فى السوق، بالإضافة إلى عدم توافرها جراء قيام التجار بإخفائها فى المخازن حتى يرتفع سعرها، وأن حجم البضاعة المتوافرة لن يكفى السوق المصرى أكثر من 3 أشهر فقط.
ووفقاً للطوخى، فإن حجم التصنيع المحلى لا يتعدى %3 من إجمالى تجارة المنتجات السياحية فى مصر، وتقتصر على أصناف محددة كالمصنوعات النحاسية مقابل تجاوز المنتجات المستوردة 5 آلاف صنف متنوع، وهذا بجانب عدم توافر الأيدى العاملة المدربة والمعدات اللازمة للتصنيع المحلى العالى الجودة بمصر.
وأشار إلى أن بعض المستوردين لهم بضائع جاهزة توقف شحنها على استيفاء شروط شهادة معايير الجودة «CIQ»، وفوجئوا بقرار وقف الاستيراد، وتأجيل إصدار الشهادة لمدة ستة أشهر، وهو ما كبدهم خسائر كبيرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن استيراد مصر من السلع الصينية يُقدر بنحو 12 مليار جنيه سنوياً، من بينها 4 مليارات جنيه لمنتجات البازارات.
