أكد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ؛ أن تأجير المصانع فى القطاع العام لا يمس بأى صلة من الخصخصة وبعيد تماماً عنها ؛ مؤكداً أنه سيتم منح المستأجر فترة زمنية معينة وبمبلغ معين سوف ينتهى فى يوم ما أو يتم تجديده مره أخرى ؛ موضحاً أن الفكرة جاءت بناءا على عدم وجود جدوى إقتصادية من الإنفاق الحكومى على مصانع الغزل والنسيج الذى وصل حتى الوقت الحالى ل ٢مليار و٢٠٠ مليون جنيه .
أضاف مصطفى فى مداخلة هاتفية ببرنامج “رأيك بصوتك “على قناة النهار ؛ أن أهم شروط تطبيق هذه الفكرة هو الحفاظ على العماله الموجودين فى المصانع التى سيتم تأجيرها للمستثمريين بكامل حقوقهم ؛ مشيراً إلى أنه سيتم تدريب هؤلاء العاملين على تأحدث التكنولوجيا ومتطلبات العصر على اعلى مستوى .
أشار رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ؛ إلى أن عدد الشركات التى سيتم تاجيرهم يتراوح مابين ٦ ل ٧ مصانع ؛ موضحاً أنه جارى دراسة جدوى إقتصادية حاليا لحجم إستثمارات تأجير هذه المصانع ؛ لافتاً إلى أن هناك عدة مقترحات حالية نحو بعض المشاريع التى سيتم تنفيذها بهذه المصانع بعد إستحواذ المستثمرين عليها ؛ على أن يكون للدولة دور فى طرح بعض المشاريع على المستثمريين
