شدد محمد المرشدى رئيس غرفة صناعة النسيج بإتحاد الصناعات ؛ على ضرورة أن يكون للدولة رؤية واضحة ومحددة نحو فكرة تأجير القطاع العام التى أعلنها رئيس الشركة القابضة لقطاع الغزل والنسيج ؛ مؤكداً أنه حال تنفيذ هذه الفكرة لابد أن تلزم العقود الموقعة بين المستأجر والدولة بحماية العامليين بالمصانع والشركات المستاجره وتحديد الإمكانيات والأليات التى تتطلبها هذه المصانع .
أضاف المرشدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” رأيك بصوتك “على قناة “النهار “؛ أنه لابد أن تكون ضمن شروط العقود أنتلزم المستأجر أن يمتلك القدرة والخبرة الكافية لنوع المشاريع التى سيتم تنفيذها بهذه المصانع ؛ لمنع التأجيؤ لمن لا يمتلك الخبرة فى مجال الغزل والنسيج .
أشار رئيس غرفة صناعة النسيج بإتحاد الصناعات؛ إلى أنه ضد نظام الخصصة ورافضا تطبيقها؛ مشددا على ضرورة أن يكون هناك فصل فى الملكية عن الإدارة ؛وأن تستعين الدولة بعدد من الشركات المتخصصة فى مجال النسيج والغزل لإدارة المصانع وتدبير الإستثمارات والتمويل الازم لها لتخفيف العبء عن الحكومة .
