قضت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، بإلزام شركتي أبوت الأمريكية للأدوية، وجوميد هليسنبرج السويدية والمندمجة في شركة أبوت ، بدفع تعويض قدره 3 ملايين دولار لأحمد فاروق محمد حسن صاحب شركة ميديكال تكنولوجي، علاوة على فائدة سنوية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
وجاءت شركة أبوت في المركز العاشر محليا في حجم مبيعات منتجاتها بالسوق المصري خلال عام 2014، حيث باعت منتجات بقيمة 540.6 مليون جنيه.
وحققت الشركة على المستوى العالمي خلال العام الماضي مبيعات وصلت لـ 20.2 مليار دولار، وتقدر قيمة الشركة السوقية في الأسواق العالمية بـ 67.8 مليار دولار، وفقا للموقع الرسمي للشركة على الإنترنت.
وترجع تفاصيل القضية رقم 333 لسنة 3 قضائية إلى عام 1999 ، إذ تعاقدت شركة ميديكال تكنولوجي “المدعية” مع شركة جوميد السويدية “المدعي عليها الثاني” بعقود وكالة في منطقة الشرق الأوسط، تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر من عام 2004
لكن، وبعد اندماج شركة جوميد في شركة أبوت الأمريكية “المدعى عليها الثاني” في 30 يونيو 2003 أرسلت الأخيرة “أبوت” خطابا في سبتمبر من العام نفسه إلى ميديكال تكنولوجي متضمنا اندماج شركة جوميد داخل شركة أبوت ونقل جميع التزاماتها وحقوقها السارية لشركة أبوت.
وفي أكتوبر من عام 2003 أرسلت أبوت إلى شركة ميديكال تكنولوجي، خطابا آخر يفيد بفسخ التعاقد بينها وبين جوميد السويدية اعتبارا من 31 ديسمبر 2003 أي قبل انتهاء مدة العقد بعام كامل.
وطلبت الشركة المدعية “ميديكال تكنولوجي” من المدعى عليها الأولى شركة أبوت تعويضا قدره 2.5 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء فسخ العقد، ولكن الأخيرة لم تستجب، ما اضطر الشركة المدعية إلى إقامة دعواها.
ودفعت ميديكال تكنولوجي، بأنها لم تخلّ بأي بنود تعاقد.. بل قامت بترويج المنتجات والمستلزمات الطبية لشركة جوميد بالشرق الأوسط، علاوة على أن فسخ التعاقد الذي تم من طرف شركة أبوت أصاب الشركة المدعية بأضرار مادية ومعنوية استلزمت التعويض.
وقالت المحكمة إنه بموجب عقد الاندماج بين شركتي أبوت الأمريكية وجوميد السويدية يترتب عليه أن تحل الأولى محل الأخيرة في جميع التزاماتها، وهو ما لم تقم به، فأصدرت المحكمة حكمها المذكور.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم الصيفي وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حتة، وبحضور أمين سر الدائرة الرابعة الاستئنافية محمد زكريا.
