يشارك عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية فى الدورة الثانية للمؤتمر السنوى للطاقة، الذى تنظمه مؤسسة «بزنس نيوز»، ويعقد بفندق إنتر كونتيننتال سيتى ستارز يوم 25 مايو الجارى تحت عنوان «الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر».
يستعرض المؤتمر، الذى يحضره وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار وعدد كبير من العاملين والخبراء المحليين والدوليين وكبار المستثمرين بقطاع الطاقة، تأثيرات أزمات الطاقة على قطاعات الإنتاج، وكيف تأثرت الصناعات كثيفة الاستهلاك بأزمات الطاقة سواء بالنسبة للتشغيل أو فى المنافسة فى السوقين المحلى والعالمى. ويبحث المؤتمر التحديات التى تواجه الحكومة فى توفير الطاقة وخططها المستقبلية، وكيفية تحويل أزمة الطاقة إلى فرص استثمارية، والمعوقات التى تواجه شركات القطاع الخاص التى تأهلت لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بالنسبة لعقود شراء الطاقة وتخصيص الأراضى ودور مؤسسات التمويل فى تحفيز الاستثمار بقطاعات الطاقة.
تناقش جلسات مؤتمر «الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر»، الخطوات التى اتخذتها مصر نحو التحول لمزيج الطاقة لتلبية احتياجات البلاد، سواء الصناعية والتجارية أو المنزلية، ويتابع تنفيذ استراتيجية الحكومة، بعد الخطوات التى اتخذتها فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز الطاقة الجديدة وطرح المشروعات أمام القطاع الخاص وقواعد استيراد الفحم لمصانع الأسمنت وتداوله بالسوق.
كما يخصص المؤتمر جلسة عن مستقبل الاستثمار فى الطاقة المتجددة وآفاق تشجيع المستهلكين للتحول لإنتاج الطاقة، وفرص الاستثمار والتصنيع المرتبطة بالطاقة الجديدة وعلاقة الدولة والقطاع الخاص، ومستقبل إنتاج مصر من البترول ومشتقاته وأهمية إعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الأجانب المستثمرين، فى قطاعات البحث والتنفيذ عن البترول والغاز، وتأثيرات تقلبات أسعار النفط على السوق المحلى.
يتميز المؤتمر بحضور نخبة كبيرة من قيادات وزارتى الكهرباء والبترول ورؤساء الشركات بالقطاعين الخاص والحكومى، ورؤساء هيئات البترول والطاقة الجديدة والمتجددة ورؤساء الشركات الأجنبية المتأهلة لمشروعات الطاقة الجديدة وشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وممثلين عن منظمات الأعمال.
كانت مؤسسة «بيزنس نيوز» قد عقدت الدورة الأولى لمؤتمر الطاقة فى فبراير من العام الماضى، وناقشت مستقبل وفرص الاستثمار فى الطاقة الجديدة، وأوصت بضرورة إصدار تعريفة التغذية وضوابط الاستثمار فى هذا القطاع، وهو ما استجابت له الحكومة، وأصدر مجلس الوزراء تعريفة شراء الطاقة الجديدة من القطاع الخاص، وكذلك إصدار ضوابط تأسيس الشركات وتخصيص الأراضى وإعلان هيئة الطاقة الجديدة عن مناقصة لإنتاج نحو 4 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
