السفارة الصينية: إلغاء العمل بـ«شهادة الجودة» يسّهل التجارة بين البلدين.. و«غرفة الجلود»: أغرقت السوق بالمنتجات الرديئة
تباينت آراء مجموعة من الصناع حول مدى تأثر الصناعة المحلية بإلغاء العمل بشهادة « CIQ » لضمان جودة الواردات الصينية، وذلك بعد إعلان وزارة الصناعة عن استئناف المفاوضات مع الحكومة الصينية لوقف قرار مد العمل بالشهادة.
وفيما يرى عدد من رجال الأعمال أن الشهادة تسببت فى إغراق السوق المصرى بالمنتجات الصينية الرديئة، ويجب وقف العمل بها، قال آخرون إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية لن تستطيع فحص جميع المنتجات الواردة منفردة، وطالبوا بإعادة النظر فى التعريفة الجمركية وتشديد الرقابة على الواردات وتطبيق الأسعار الاسترشادية قبل إلغاء العمل بشهادة الجودة الصينية.
وكان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال فى تصريحات لـ«البورصة» الأسبوع الماضى، إن الحكومة المصرية تتفاوض حالياً مع نظيرتها الصينية لوقف العمل بشهادة الـ”CIQ”، التى تم مد العمل بها منتصف إبريل الماضى لمدة 6 أشهر ولاقت اعتراضاً من اتحاد الصناعات.
ووقعت حكومتا مصر والصين اتفاقية تعاون فى مجال الرقابة على جودة الصادرات الصينية إلى مصر عام 2010، وتنص الاتفاقية على حظر استيراد أى بضائع من الصين، إلا بعد فحصها و إعطائها شهادة من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجر.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، إن منظمات الأعمال تطالب بإلغاء العمل بشهادة “CIQ” بسبب زيادة حجم الواردات الصينية رديئة الجودة فى السوق المصرى الفترة الماضية.
وأوضح المراكبى، أن حجم الواردات الصينية من حديد التسليح فقط بلغت حوالى 350 ألف طن خلال 2014، وطالب باتخاذ الحكومة إجراءات مشددة بالتزامن مع قرار وقف مد العمل بالشهادة، كإلغاء العمل بنظام الإفراج الجمركى المؤقت إلا فى حالة التأكد من أن المنتج مطابق للمواصفات المحلية خاصة فى حال السلع الاستراتيجية مثل الحديد.
وقال هان بينج، المستشار الاقتصادى للسفارة الصينية بالقاهرة فى تصريحات لـ»البورصة«، إن إلغاء العمل بشهادة الفحص “CIQ” يساهم فى تسهيل التجارة بين مصر والصين، وسيقلل وقت وتكلفة العمليات التجارية بين الجانبين ما يساعد على خفض السعر للمستهلك النهائى.
وأضاف بينج، أن الصين لن تتوقف عن إنتاج أى من السلع التى تصدّرها للسوق المصرى »طالما لاقت طلباً من المستوردين المصريين«.
وأضاف: »نحن لا نجبر أى دولة على استيراد منتجاتنا وعندما تتوقف مصر عن الطلب، سوف نتوقف من جانبنا عن الإنتاج«، وطالب الحكومة المصرية بضرورة السيطرة وفرض الرقابة على السوق المصرى، وعدم السماح بأى منتجات غير مطابقة للمواصفات بالدخول.
وذكر أن الصين تنتج سلعاً عالية الجودة وتصدرها للأسواق العالمية، مشيراً إلى أن صادرات الصين خلال العام الماضى فقط بلغت 2 تريليون دولار.
يأتى ذلك فيما رفض أمير فاروق، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، إلغاء شهادة الجودة الصينية، وقال »وقف العمل بالشهادة يهدد الصناعة الوطنية ويسمح بدخول المنتجات الردئية للأسواق المحلية، خاصة أن معامل الفحص التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ليست مؤهلة لفحص كل البضائع الصينية«.
وأضاف فاروق أن الثغرات الجمركية التى تنفذ منها البضائع المهربة فى الوقت الراهن، ستزداد مع إلغاء العمل بتلك الشهادة.
وأوضح أن الواردات الصينية تسببت فى انهيار صناعة الجلود خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى وجود أكثر من 5 آلاف مصنع وورشة من إجمالى 17 ألفاً توقفت تماماً عن العمل خلال عامين نتيجة الواردات الصينية.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتعميم الأسعار الاسترشادية للجلود لحماية الصناعة.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن الشهادة لم تحقق الغرض المرجو منها بحماية الأسواق من المنتجات رديئة الصنع بسبب ممارسات التزوير التى كانت تتم من قبل الجانب الصينى.
وأكد على ضرورة وضع قائمة بالأسعار الاسترشادية لمعظم القطاعات الصناعية لحماية الصناعة، موضحاً أن الحكومة لديها لوائح وقوانين يمكنها تنظيم تلك العملية، لكن ينقصها الدقة والرقابة الصارمة فى المنافذ الجمركية، التى يجب أن تطور أداءها بالتوازى مع إلغاء العمل بشهادة “CIQ”.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية،إن إلغاء الشهادة يصب فى صالح المستوردين، وأن الغرفة التجارية هى أول من طالب بإلغاء الشهادة بسبب الأعباء المادية التى تفرضها على المستوردين، وترفع أسعار السلع والمنتجات المستوردة فى النهاية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين 11 مليار دولار العام الماضى، بموجب 10 مليارات دولار واردات ومليار فقط صادرات، وتعد المنسوجات، والملابس الجاهزة، والآلات والمعدات والسلع الاستهلاكية أبرز الواردات الصينية للسوق المصرى.
