الشركة تخطط لإنشاء مصانع سماد عضوى فى المحافظات وتحديد المواقع قبل نهاية 2015
اعتماد مصانع الأسمنت على الوقود البديل بنسبة 10% يوفر 150 مليون دولار
نتعامل مع 35 شركة مختصصة فى جمع المخلفات والتعاقد مع 15 أخري
تدوير 70 مليون طن من القمامة يوفر 1.4 مليار جنيه ويجب استغلال 30% من المخلفات المنزلية
التواصل مع «البيئة» و«التطوير الحضرى» و«الاستثمار» و«المحافظين» لتطوير منظومة الجمع
تستهدف شركة لافارج ألكوسيم، المتخصصة فى تدوير المخلفات زيادة استثماراتها لتصل إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2015، وزيادة عدد العاملين بالمصنع، وتجرى الشركة حالياً تعاقدات مع 15 شركة صغيرة متخصصة فى جمع القمامة على مستوى محافظات الجمهورية.
قال المهندس عمرو القاضى، المدير التنفيذى لشركة لافارج ألكوسيم، إن إجمالى استثمارات الشركة يقدر بنحو 150 مليون جنيه، ومستهدف زيادتها لتصل إلى 200 مليون جنيه بنهاية 2015.
أضاف أن خطة «لافارج» تتضمن إنشاء مصانع سماد عضوى تابعة للشركة، وسيتم تحديد مواقع المصانع قبل نهاية 2015.
أوضح القاضى أن «لافارج ألكوسيم» تستهدف حرق وتدوير مليون طن سنوياً مخلفات بداية من 2016، ويعتمد التشغيل على الوقود البديل الناتج عن المخلفات بنسبة 25%، ومستهدف الوصول إلى 35% بنهاية 2016 و50% خلال 2017.
أشار إلى أن المصنع يتعامل مع 35 شركة صغيرة متخصصة فى جمع القمامة على مستوى المحافظات، وجارٍ التعاقد مع 15 شركة جديدة للوصول إلى جميع المناطق وزيادة كميات التدوير، ويصل عدد العاملين بـ«لافارج ألكوسيم» 550 موظفاً.
تابع أن أنواع المخلفات التى يتعامل معها المصنع تتمثل فى نشارة الخشب والمخلفات الزراعية وتقليم الأشجار والـRDF والكاوتش والبلاستيك ومخلفات قصب السكر.
أشار إلى أن استخدام شركات الأسمنت للوقود البديل «المخلفات» بنسبة 10% سيوفر للدولة ما يقارب من 150 مليون دولار سنوياً، والمساهمة فى خلق وظائف جديدة للشباب فى مختلف المحافظات من خلال إنشاء شركات صغيرة متخصصة فى مراحل الجمع والكبس.
أوضح «القاضى»، أن تكلفة دفن المخلفات تمثل عبئاً كبيراً على المواطن والدولة على حد سواء، وتكلفة دفن طن القمامة تصل 25 جنيهاً، ويتم دفن ما يقارب من 70 مليون طن، الأمر الذى يكلف الدولة حوالى 1.4 مليار جنيه.
أكد ضرورة تقليل نسبة الاعتماد على الوقد التقليدى المستخدم فى محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود البديل وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه قطاع تدوير المخلفات.
وقال إن أبرز معوقات منظومة المخلفات هو ارتفاع أسعار جمع المخلفات، وضعف منظومة الجمع التى لا تمتلك القدرة على توفير الكميات المطلوبة للمصانع.
وطلب «القاضى» من الحكومة أن يكون لها دور فى تحسين الوضع الراهن لمنظومة الجمع من خلال وضع غرامات على التخلص من المخلفات بشكل غير آمن.
وقدر المخلفات المنزلية بنحو 20 مليون طن سنوياً، وحال استغلال 30% منها أى حوالى 6 ملايين طن فى صناعة الأسمنت سيكون له أثر إيجابى على كل من الدولة والمصانع على حد سواء.
وقال «القاضى»، إن الشركة تتواصل مع وزارات «البيئة» و«التطوير الحضرى» و«الاستثمار» والمحافظين بصفة مستمرة لتطوير منظومة تدوير المخلفات خاصة فى مرحلة الجمع، وتتابع وزارة الاستثمار مشاريع المصنع أسبوعياً لتذليل أى عقبات تواجهها عن طريق التواصل مع الجهات المختصة.
وأضاف أن المصنع يتواصل مع بنك الائتمان الزراعى وبنك مصر لتمكين الشركات الصغيرة من أخذ قروض تستطيع من خلالها المشاركة فى مرحلة الجمع من المحافظات. وتابع: «اجتمعت إدارة المصنع منذ عدة أسابيع ماضية مع الشباب العاملين فى جمع المخلفات لتطوير منظومة الجمع على مستوى الجمهورية».
